أطلال المشاريع المتلكئة: هل يستطيع الإصلاح كسر الجمود؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
26 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العراق يشهد أزمة حادة في مجال المشاريع التنموية والخدمية، حيث تواجه البلاد تحديات هائلة في تنفيذ 1291 مشروعًا عالقًا.
وهذه الأرقام تعكس عمق المشكلات التي يعاني منها قطاع المشاريع، التي تشمل مجالات حيوية مثل الإسكان، الكهرباء، الصحة، والتعليم. فرغم الوعود الحكومية المتكررة بإعادة تفعيل هذه المشاريع، إلا أن الإنجاز على الأرض يبدو بطيئًا وغير ملموس.
أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير هو الفساد المالي والإداري، حيث تُحاط عمليات إحالة المشاريع بشبهات فساد تشمل شركات ومقاولين مرتبطين بجهات نافذة.
وهذه الشركات تتمتع بحصانة غير معلنة أمام أي محاسبة قانونية فعّالة.
ويتضح ذلك من خلال غياب العقوبات الجزائية على تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود، حيث يبقى العقاب مقتصرًا على العقوبات المدنية المحدودة مثل مصادرة كفالة حسن الأداء.
العراق لم يفتقد فقط إلى القدرة على تمويل هذه المشاريع نتيجة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، بل يعاني أيضًا من غياب تخطيط استراتيجي مدروس.
وأدت قرارات غير محسوبة الى احالة آلاف المشاريع دفعة واحدة دون النظر إلى القدرات المتاحة لتنفيذها بشكل مستدام على المدى الطويل.
وتقول تقارير ان هذه القرارات أدت إلى إيقاف مشاريع بمليارات الدولارات، وخسائر مالية هائلة تصل إلى 300 مليار دولار منذ عام 2003.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي إن “جهود الوزارة مستمرة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات”، مستدركاً أن “الأولية أعطيت لمشاريع القطاع الصحي والمستشفيات”.
ويردف، أن “أسباب توقف المشاريع مختلفة، ولكن أبرزها هو قرار 347 لسنة 2015 الذي قضى بإيقاف تنفيذ المشاريع، بسبب الضائقة المالية التي كان يمر بها العراق”.
ويوضح، أن “عدد المشاريع المتلكئة 1291 مشروعاً”، مشيراً إلى أنه “شُكِّل لجان للنظر بالمشاريع المتلكئة”.
ويتابع، أن “هناك الكثير من المشاريع استئناف العمل بها يعد وضع المعالجات”.
الظاهرة التي تسود هنا ليست مجرد تلكؤ في الإنجاز، بل تمتد إلى وجود ما يسمى “المشاريع الوهمية”، حيث لم يتم تنفيذها على أرض الواقع رغم وجود ميزانيات مخصصة لها. مثل هذه المشاريع تكشف عن ثغرات في الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمات الأمنية والسياسية.
مع ذلك، تواصل الحكومة الحالية الإعلان عن خطط لتصحيح المسار، مشيرة إلى استئناف العمل في بعض المشاريع وإتمام 366 مشروعًا خلال العام الماضي. لكنها ما تزال بعيدة عن تحقيق إنجاز ملموس بالنظر إلى الحجم الكلي للمشاريع العالقة. ويبقى المواطن العراقي يدفع ثمن هذا التلكؤ، إذ يعاني من نقص الخدمات الأساسية، من كهرباء إلى مياه نظيفة ورعاية صحية ملائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟