وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وهايدي ميرزا، مدير قطاع الاتصال باليونسكو.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بالدكتورة نوريا سانز خلال زيارتها الأولى للوزارة والبناء على التعاون القائم بين منظمة اليونسكو وعدد من المحافظات المصرية، مؤكدة الاستعداد الكامل لتعزيز أواصر التعاون بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة في العديد من مجالات عمل الوزارة.
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون المُتميز بين مصر واليونسكو في مجال حماية التراث، وتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، وغيرها من الملفات المهمة، مؤكدة أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة اليونسكو عن طريق مكتبها بالقاهرة لدعم بعض برامج عمل الوزارة على أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، عددًا من الملفات التي تهتم بها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع منظمة اليونسكو ومن بينها دعم جهود الوزارة في تطوير وتسويق الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات ويتم الترويج لها عبر المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وملف التنمية الاقتصادية والبشرية في إطارة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم جهود الدولة المصرية في الحفاظ على الآثار بعدد من المحافظات ومساعدة بعض المحافظات الساحلية التي تتعرض لمشكلات بسبب التغيرات المناخية.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة نوريا سانز، عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية عقب توليها المسئولية والبناء على التعاون السابق بين اليونسكو ومحافظتي دمياط والجيزة، حيث حصلت الدكتورة منال عوض خلال توليها منصب نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط على عضوية برنامج مدن التعلم التابع لليونسكو عام 2016 وجائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ضمن أفضل 16 مدينة على مستوى العالم، وحصول مدينة دمياط على الانضمام كعضو في الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في يونيو 2019، أعقبها حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2021.
كما أكدت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، أهمية هذا الاجتماع للوقوف على أهم مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والمنظمة خاصة مع ما توليه اليونسكو من أهمية كبيرة للبدء في التعاون مع التنمية المحلية خاصة مع أهمية دور الوزارة في التنسيق بين المستوى المركزي بالحكومة والمحافظات خاصة فيما يخص وضع السياسيات وتنفيذها على أرض مختلف المحافظات.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز، عن استعداد اليونسكو لتقديم كل الدعم والمساعدة للوزارة والمحافظات فيما يخص عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها الدعم الثقافي ودعم القطاع الخاص بالمحافظات واستمرار التعاون في مبادرة شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في ضوء حصول 3 محافظات مصرية على جائزة اليونسكو لمدن التعلم (الجيزة - أسوان - دمياط) لأعوام 2017 و2019 و2021، بالإضافة إلى دعم دور المجتمعات المحلية والمستوى المحلي عن طريق وزارة المحلية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وخلال اللقاء، تم التوافق على التنسيق بين الجانبين للتعاون في عدد من المجالات والتي تتسق مع سياسات الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو فيما يخص دعم عدد من المحافظات السياحية والتراثية والساحلية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بقضية المناخ بعد استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ وفي ضوء التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي والذي يضع ملف المدن وأزمة المناخ على أجندة اجتماعاته بالإضافة إلى استضافة مدينة الإسكندرية لحدث عالمي آخر وهو يوم المدن العالمي في 31 أكتوبر المقبل تحت عنوان "الشباب يقودون العمل المناخي".
كما تم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتحديد موعد لعقد لقاءات بين الوزارة ومشاركة عدد من المحافظين وممثلي اليونسكو وذلك عبر "الفيديو كونفراس" لاستعراض أهم مجالات التعاون التي يمكن الاستفادة منها وعرض تفاصيل بعض المبادرات التي تقوم منظمة اليونسكو بتنفيذها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض اليونسكو وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة منظمة الیونسکو لمدن التعلم عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .