فلسطين تتصدر نقاشات البرلمانيين العرب.. وتحركات طارئة لمواجهة الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ركزت نقاشات اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، على تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود البرلمانية لدعم القضايا المشتركة، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، بحضور رؤساء وممثلي البرلمانات العربية.
وكانت القضية الفلسطينية والحرب على غزة من أبرز القضايا التي تم نقاشها في الاجتماع، حيث أكد المشاركون على رفضهم القاطع للممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة تحرك برلماني عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
واتفق الاتحاد البرلماني العربي على تقديم بند طارئ حول فلسطين باسم المجموعة البرلمانية العربية ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جنيف في تشرين الأول المقبل.
وشدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عادل العسومي، على أن "القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي، وعلينا مواصلة دعمها في كافة المحافل الدولية".
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في لبنان وسوريا واليمن، حيث أكد البرلمانيون على أهمية تقديم الدعم لهذه الدول لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها، وناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية التي تؤثر على استقرار المنطقة.
وفي تصريحاته، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن "التحديات التي تواجهها الدول العربية تتطلب تضافر الجهود والعمل بجدية لتعزيز الوحدة العربية، ونبذ الخلافات، والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة"، وأكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، على "أهمية دعم العمل البرلماني العربي بما يعزز من استقلالية القرار السياسي العربي، ويدعم التنمية والاستقرار في المنطقة".
أما في الجانب الاقتصادي، فقد ناقش الاجتماع تحديات الأمن الغذائي والطاقة، وضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. وأكد رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، على "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا".
في ختام الاجتماع، صدر بيان مشترك يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية العربية لدعم قضايا التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والنساء في المجتمعات العربية. كما أكد البيان على ضرورة دعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة العمل لتعزيز التضامن العربي في كافة المجالات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مجلس النواب المصري الفلسطينية الاتحاد البرلماني العربي فلسطين مجلس النواب المصري الاتحاد البرلماني العربي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمانی العربی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات