ما تداعيات إنهاء العلاج المجاني على اللاجئين السوريين في تركيا؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
إسطنبول- أعلنت تركيا إنهاء العمل بخدمة العلاج المجاني المخصصة للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من إدارة ملفهم الصحي والاجتماعي.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، سيُطلب من نحو مليونين و375 ألف سوري وسورية الاشتراك في نظام التأمين الصحي العام ودفع الرسوم الشهرية أسوة بالمواطنين والمقيمين الآخرين، في حين تطوى صفحة 13 عاما من الرعاية الممولة تركيًّا ودوليا.
ويمثل القرار نقلة جذرية تعيد تنظيم العلاقة بين السوريين ومؤسسات الرعاية الصحية، إذ سيُعاملون وفق نموذج "المساواة الكاملة" مع الأتراك، من خلال التأمين الصحي الإلزامي، ومساهمات مالية عند تلقي الخدمات غير الطارئة، مقابل استمرار مجانية العلاج في الحالات الحرجة، وبقاء برامج الوقاية الأساسية كالتطعيمات ورعاية الأمومة دون أي رسوم.
وفي المقابل، تُستثنى الأدوية والفحوصات والصور الشعاعية من التغطية الكاملة، لتحتسب قيمتها وفق نظام "هامش المساهمة" المعمول به في البلاد.
كما يُحظر على السوريين التوجه إلى المستشفيات الخاصة إلا عند الضرورة القصوى، في إعادة ضبط رسمية لقاعدة كانت تمارس بصورة غير علنية خلال السنوات الماضية.
فئات ضعيفةوأعاد القرار الجديد تسليط الضوء على الهشاشة الاجتماعية والصحية لدى شرائح واسعة من اللاجئين السوريين، وفي مقدمتهم الأسر كبيرة العدد، وذوو الدخل المحدود، ومرضى الأمراض المزمنة، وكبار السن.
وبموجب الآليات المعلنة، يستطيع غير القادرين التقدم بطلبات إعفاء من الرسوم، على أن تتولى مؤسسات الدولة بالتنسيق بين وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية وإدارة الهجرة تغطية التكاليف الصحية لمن يثبت استحقاقه بعد دراسة حالته بشكل دوري.
وتؤكد الجهات الرسمية أن أصحاب الإعفاء سيحتفظون بحقهم في الخدمات الأساسية مجانا، وإن ظل جزء من الإجراءات المتخصصة والأدوية خارج التغطية الكاملة.
إعلانغير أن المخاوف تمتد إلى من يقعون في المنطقة الرمادية الذين يحققون دخلا محدودا لا يكفي لدفع الاشتراك، ولا يصنفون في الوقت ذاته كـ"غير قادرين" للحصول على الإعفاء، فهؤلاء قد يجدون أنفسهم أمام تكاليف تثقل ميزانياتهم الهشة.
بدورها، أعربت منظمات دولية، بينها مفوضية اللاجئين الأممية ومنظمة الصحة العالمية، عن قلقها من تداعيات التطبيق السريع للقرار، داعية إلى إنشاء شبكات أمان انتقالية تضمن عدم انقطاع الرعاية الصحية عن الفئات الأشد ضعفا.
في السياق، يقول محمد العزاوي، وهو سوري مقيم في إسطنبول، إن القرار الجديد سيضيف عبئا ماليا واضحا على أسرته، خاصة أنه يعمل دون عقد رسمي ولا يتمتع بدخل ثابت، ما قد يضطره لإعادة ترتيب نفقاته أو السعي إلى عمل نظامي يوفر له تغطية التأمين.
ومع ذلك، يرى العزاوي، في حديثه للجزيرة نت، أن ربط الخدمات بالتأمين والعمل الرسمي مفهوم من ناحية تنظيمية، وقد يفتح الباب أمام استقرار قانوني أكبر على المدى البعيد، مضيفا أن القرار يجعله يعيد التفكير في مستقبله داخل تركيا، رغم أنه لا يميل إلى العودة إلى سوريا ولا يفكر بالهجرة حاليا. لكنه يؤكد أن استمرار قدرته على البقاء مرتبط بما إذا كانت هذه الخطوة ستتبعها قرارات أخرى تؤثر على جودة الحياة.
ويفرض القرار الصحي الجديد على السوريين في تركيا إعادة ترتيب أوضاعهم المهنية والقانونية، إذ سيصبح الحصول على الرعاية الصحية مشروطا، إما بالاشتراك في التأمين الصحي العام أو بالعمل ضمن إطار رسمي يوفر للعامل تغطية من صاحب العمل.
وبذلك ينتهي عمليا عهد إمكانية العمل في السوق غير الرسمي دون تبعات، لتشجع هذه المقاربة انخراط السوريين في سوق العمل القانوني بوصفه المدخل الأساسي لضمان الحقوق الصحية والاجتماعية.
وكانت الحكومة التركية قد مهّدت لهذا التحول قبل أكثر من عام عبر إلغاء شرط الحصول على إذن عمل خاص للسوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة.
فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 أصبح بإمكان أي سوري استخراج وثيقة الإعفاء للعمل، والعمل لدى أي مشغّل دون التقيد بشروط صعبة كانت مفروضة عليهم.
ويُعامل حامل الوثيقة كالعامل التركي من حيث التسجيل في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات المترتبة، ما يفتح نظريا المجال أمام انتقال واسع من السوق غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم، بكل ما يتضمنه من مزايا كالتأمين الصحي والإجازات وتعويض نهاية الخدمة.
وتعتبر مساهمة السوريين في نظام الضمان الاجتماعي خطوة قد تفتح الباب أمام إعادة تقييم وضع "الحماية المؤقتة" في المدى المتوسط، فالحكومة التركية تربط -منذ سنوات- بين اكتساب الحقوق وأداء الواجبات المدنية، وتشير إلى أن الالتزام بالعمل النظامي ودفع الاشتراكات يمكن أن يمهد لمسارات إقامة أكثر استقرارا.
مسار جديد
من جانبه، يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان، أن إنهاء العلاج المجاني يشكل محطة مفصلية في إعادة تعريف العلاقة بين السوريين والدولة التركية، وخطوة ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة نظام الحماية المؤقتة.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت، أن أنقرة تنتقل تدريجيا من نموذج اللاجئ المستثنى إلى نموذج المقيم الخاضع لقواعد النظام العام، حيث يصبح الحصول على الخدمات مرتبطا بالعمل النظامي، ودفع الاشتراكات، والاندماج في منظومة التأمين.
الكثير من اللاجئين السوريين يصلون إلى معبري جيلفيجوزو وأونجوبينار في تركيا، مرتدين المعاطف والبطانيات، في حين خيم البعض بجانب الحواجز وأشعلوا نيرانا مؤقتة للتدفئة، مستعدين للعودة إلى سوريا بعد إسقاط نظام الأسد
للمزيد: https://t.co/ORDvEiVacc pic.twitter.com/g7gR1d8zjt
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 10, 2024
وبحسب الباحث شان، يخدم القرار 3 غايات رئيسية:
خفض الكلفة والاستجابة للضغط الداخلي، عبر رسالة مفادها أن الامتيازات الاستثنائية انتهت. دفع السوريين إلى الاندماج أو الخروج، بحيث يندمج من يستطيع تحمل الاشتراكات، في حين يدفع غير القادرين للتفكير بالعودة إلى بلادهم أو الهجرة. تهيئة الأرضية القانونية لإعادة تعريف "الحماية المؤقتة" على المدى المتوسط، بما قد يمهد لتحويل المندمجين إلى مقيمين أكثر استقرارا، مقابل تشديد الرقابة على من يبقون خارج الإطار النظامي.ويرجح الباحث أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيجا من تشدد إداري أكبر تجاه العمل غير الرسمي، وتسريع برامج العودة الطوعية المدارة عبر استخدام ملف الخدمات كأداة ضغط ناعمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الحمایة المؤقتة التأمین الصحی السوریین فی
إقرأ أيضاً:
تحولات ما بعد سقوط الأسد.. مفوضية اللاجئين تكشف لـيورونيوز تغيرًا واضحًا في رغبة السوريين بالعودة
بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تبرز بعض التساؤلات حول مدى واقعية العودة إلى سوريا، ذلك أن اللحظة التي تلت انهيار النظام حملت لدى كثيرين شعورًا بالانتصار، إلا أنّ شهادات العائدين تكشف أن الطريق ما يزال مثقلًا بالتعقيدات.
احتضن لبنان أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011. واليوم، تتواصل الجهود لتنظيم "العودة الطوعية" إلى سوريا. خلال الأسبوع الماضي، انطلقت الدفعة الثانية عشرة من برنامج "العودة الآمنة والطوعية" من بيروت، وفق خطة الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، عبر معبر المصنع، وبالتنسيق مع السلطات السورية.
تكشف بيانات المفوضية عن صورة واسعة لحركة العودة، سواء من حيث أعداد الذين غادروا بالفعل أو أولئك الذين بدأوا بإعادة تقييم خياراتهم في ضوء المتغيرات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا.
في المقابل، تكشف شهادات السوريين أن العودة إلى سوريا تصطدم بمجموعة من العقبات اليومية والهيكلية، فالخدمات الأساسية ما تزال شبه منهارة، وفرص العمل محدودة، فيما ترتفع تكاليف إعادة الإعمار إلى مستويات تفوق قدرة الأسر على الاحتمال. يضاف إلى ذلك شعور بالغربة داخل مدن تغيّرت ملامحها، في حين أن مستوى الأمن لا يزال هشًا ويتأثر بالانقسامات الطائفية وبالتهديدات المتزايدة، ما يجعل العودة صعبة بالنسبة لكثيرين، خصوصًا الأقليات التي تواجه بيئات غير آمنة تحدّ من قدرتها على اتخاذ قرار العودة.
من هنا، تبرز الحاجة إلى قراءة معمّقة للاتجاهات الفعلية لدى النازحين أنفسهم، خصوصًا بعد عام على سقوط النظام.
تحولات في الرغبة بالعودةتشير المعطيات التي شاركتها المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في لبنان، تيريزا فريحة، في مقابلة مع "يورونيوز"، إلى أن المفوضية أغلقت ملفات قرابة 379 ألف نازح سوري ضمن قاعدة بياناتها في عام 2025، بناءً على عودتهم المؤكدة أو المرجّحة، في حين يُقدَّر عدد السوريين الذين ما زالوا في لبنان بأكثر من مليون، على أن تُعلَن تقديرات محدثة خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء عمليات التحقق الجارية.
وترجّح فريحة أن يصل عدد العائدين من لبنان إلى سوريا إلى نحو 400 ألف شخص بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم الذين حصلوا على دعم لتسهيل عودتهم، وتعتبر أن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة هي الحل الأمثل لأي أزمة لجوء"، وأنها محور أساسي في عملها. وبحسب المفوضية، عبّر عدد متزايد من اللاجئين للمفوضية عن رغبتهم في العودة منذ سقوط النظام، سواء الآن أو في المستقبل القريب.
Related عام على السقوط: الشرع بالزيّ العسكري وهدية من بن سلمان.. ماذا عن ساعات الأسد الأخيرة؟عودة النازحين السوريين بعد عام على سقوط الأسد: الفرحة لا تُخفي مرارة الواقعحماة بين 1982 و2025: مدينة تستعيد حضورها في الذكرى الأولى لسقوط الأسدوبحسب فريحة، يؤكد السوريون في لبنان أن قرار العودة مرتبط بعوامل أساسية تشمل توفر فرص العمل، وإمكانية استعادة الممتلكات أو الحصول على سكن بديل، إلى جانب تحسّن الوضع الأمني داخل مناطقهم. هذه المعايير تشكّل بالنسبة للكثيرين شرطًا لاتخاذ قرار نهائي بالعودة.
تحديات أمام السوريينتوضح فريحة أن الوضع في سوريا يشهد تحولًا جوهريًا، لكن مستوى السلامة والأمن يبقى متقلبًا ويتطور بسرعة. وبرأي المفوضية، يشكل السياق الحالي فرصة أكثر إيجابية لعودة أعداد متزايدة، أو على الأقل للتفكير الجدي في العودة بصورة واقعية ومستدامة. ومع ارتفاع عدد الذين يباشرون التخطيط للعودة، رفعت المفوضية مستوى دعمها لضمان أن تتم العودة بصورة طوعية وآمنة وكريمة. ويتضمن هذا الدعم توفير وسائل النقل، والمساعدات النقدية داخل لبنان وداخل سوريا.
وتُجري المفوضية، في هذا الإطار، تقييمات فردية للراغبين بالعودة، وتقدم لهم معلومات تفصيلية حول الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة والإفادات المدرسية. أما الذين يقررون العودة، فتحصل كل عائلة على دعم نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد داخل لبنان، وقد تكون مؤهلة أيضًا للحصول على 600 دولار أمريكي داخل سوريا للعائلات الأكثر عرضة للضعف، فور وصولها.
لكن التحديات داخل البلاد لا تزال كبيرة وفق فريحة: الوضع الإنساني صعب، والملايين بحاجة إلى مساعدات تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ولهذا، لا يزال جزء واسع من اللاجئين مترددًا بشأن العودة بسبب عدم الاستقرار، وصعوبات الوصول إلى التعليم والعمل، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات، إضافة إلى توافر المساعدات بعد العودة. وتشدد المفوضية على ضرورة أن يكثّف المجتمع الدولي جهوده لدعم المتطلبات الإنسانية العاجلة، وتعزيز برامج التعافي والتنمية الطويلة الأمد داخل سوريا، بما يتيح ظروفًا ملائمة لعودة طوعية ومستدامة.
العودة إلى سوريا "طوعية"؟في موازاة الأرقام التي تشاركها المفوضية واتجاهات اللاجئين التي تغيرت منذ سقوط النظام، يقدّم الخبير القانوني في شؤون اللاجئين، دومينيك طعمة، مقاربة حول المعايير الدولية وشروط العودة.
يؤكد طعمة أن المفوضية تتحقق دائمًا من طوعية قرار العودة عبر مقابلات فردية تُطرح خلالها أسئلة واضحة للتثبت من أن الخيار شخصي بالكامل ومن دون أي ضغوط خارجية. ويشير إلى أن الظروف الحالية في سوريا لا تتيح للمفوضية تشجيع العودة كما يحدث في دول أخرى حول العالم، إذ يتم تشجيع العودة فقط عندما يتحقق مستوى واضح من الاستقرار والأمان. أما اليوم، فالمفوضية فقط تيسّر العودة للأشخاص الذين يبدون رغبة طوعية في اتخاذ هذا الخيار.
ويتحدث طعمة لـ"يورونيوز" عن واقع ميداني ما زال معقدًا، معتبرًا أن الوضع السياسي في سوريا غير مستتب، وأن مناطق واسعة تعاني من تحديات أمنية واضحة، رغم وجود مناطق أخرى باتت أكثر استقرارًا، ما يفسّر عودة مئات الآلاف خلال هذا العام.
ويشير كذلك إلى الضغوط الهائلة على البنى التحتية السورية جرّاء سنوات الحرب وما خلفته من دمار في المنازل والمستشفيات والمدارس، وهو ما دفع السلطات السورية إلى إبداء رغبتها في عودة اللاجئين شرط مراعاة واقع القدرة الاستيعابية الحالية، وعودة الناس على مراحل.
ويشدد طعمة على أن استعادة الزخم السياسي في سوريا يُعدّ العامل الأول في تشجيع العودة، إذ يرتبط مستقبل عملية العودة بمدى قدرة الدولة على بسط سيطرتها ضمن تفاهمات تشمل مكونات المجتمع كافة وتأخذ مطالبها المحقة بعين الاعتبار. أما العامل الثاني فهو اقتصادي بامتياز، ويتصل ببدء إعادة الإعمار وعودة الدورة الاقتصادية إلى الحركة، وهي شروط قد تتطلب سنوات قبل انعكاسها على حياة الناس.
وبحسب طعمة، ثمّة سوريون عادوا بالفعل، وكثيرون أعادوا أفراد عائلاتهم فيما بقوا هم في لبنان حيث تتوفر لهم فرص عمل. وما قد يدفع هؤلاء إلى العودة النهائية هو بوادر واضحة لتحسن سياسي واقتصادي في سوريا، إذ "سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها للمشاركة في إعادة الإعمار والنهوض بالبلد من جديد".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟