تدشين برنامج استبدال 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي تالفة للمواطنين في الحديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
دشن وكيل اول محافظة الحديدة احمد البشري ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي اليوم، برنامج استبدال أسطوانات الغاز المنزلي التالفة والمتهالكة بأسطوانات قابلة للتدوال للمواطنين بعموم مديريات المحافظة.
وفي التدشين، أكد الوكيل البشري، حرص السلطة المحلية على التعاون مع الشركة وتسهيل تنفيذ البرنامج وفق الآليات المتبعة من الشركة.
وأشاد بدور شركة الغاز وما تبذله من جهود في تلبية احتياج مركز المحافظة والمديريات من مادة الغاز، وفقا للأسعار المعتمدة، وتوجهها حاليا في استبدال الاسطوانات التالفة بمحلية الصنع، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات.
فيما اكد الوكيل الحليصي على ضرورة توجه القطاعات النفطية على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل مع أى أحداث طارئة وضبط أي مخالفات تتمثل في المعايير والتلاعب بالاوزان، وتوفير وسائل السلامة في محطات تعبئة الغاز.
من جانبه اوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، أن برنامح استبدال الاسطوانات للمواطنين، في عدة محافظات ومنها الحديدة، يأتي تماشيًا مع توجهات الحكومة وخطط وزارة النفط والشركة رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار، لحل الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع، والحد من الحوادث التي تتسبب بها الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام، والحفاظ على سلامة المواطنين.
وأشار إلى ان تدشين البرنامج بمحافظة الحديدة يشمل استبدال 8 الاف اسطوانة.
مبينا أن الاستبدال يتم بشكل مباشر للمواطنين، بواسطة مندوبي الشركة، ضمن آلية توزيع الغاز والكشوفات من المندوبين وعقال الحارات والوكلاء.
داعيا المواطنين إلى التعاون مع الشركة في تنفيذ البرنامج لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
حضر التدشين، مديرو دائرة الجودة الشاملة بالشركة امين الشباطي، ومديريتي الحوك جماعي سالم والحالي مؤيد المؤيد، وأمين محلي مديرية الميناء حسن رسمي، ومشرف البرنامج معتصم عباد.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو