انقطاع للتيار الكهربائي عن معظم ولايات السودان
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شركة كهرباء السودان طمأنت بأن المهندسين وفرق الصيانة يعملون لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد وعودة الخدمة بشكل تدريجي.
بورتسودان: التغيير
شهدت عدد من ولايات السودان اليوم، انقطاعًا في التيار الكهربائي، وذلك نتيجة عطل فني مفاجئ في محطة سد مروي، مما تسبب في انقطاع للخدمة هو الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة.
وتعرض قطاع الكهرباء في السودان إلى خسائر كبيرة وأعطال متكررة جراء حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع، والاستهداف المباشر من الدعم السريع للقطاع بالمسيرات وسرقة الآليات والمعدات والنحاس، بجانب الضربات العشوائية لطرفي النزاع.
وبحسب مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان اليوم الاثنين، فإن المهندسين وفرق الصيانة يعملون على قدم وساق من أجل إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد وعودة الخدمة بشكل تدريجي.
وتقدمت شركة كهرباء السودان للمواطنين بالشكر لتفهم الوضع والتحلي بالصبر، وقالت إنها ستوافيهم بمزيد من المعلومات لاحقا.
ويُعد سد مروي– أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في السودان– من الأهداف المتكررة لهجمات قوات الدعم السريع خلال الصراع الدائر بالبلاد، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تزويد عدة ولايات بالكهرباء.
وفضلاً عن هجمات المسيرات، يتعرض السد من وقت إلى آخر لأعطال متعلقة بالأحمال أو عمليات الصيانة في المحولات المنتشرة بعدة ولايات، مما يؤدي غالباً لخروج أكثر من ولاية من الخدمة، خاصة نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر.
وأثار تكرار استهداف منشآت كالسد والمطارات- خلال الحرب- مخاوف من اتساع نطاق الضرر على المدنيين والخدمات الأساسية في المناطق التي لم تكن ساحات مواجهة مباشرة منذ بداية الحرب.
الوسومإظلام تام البحر الاحمر الجيش الحرب الشمالية شركة كهرباء السودان قطاع الكهرباء قوات الدعم السريغ نهر النيل يد مروي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إظلام تام البحر الاحمر الجيش الحرب الشمالية شركة كهرباء السودان قطاع الكهرباء نهر النيل يد مروي کهرباء السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية