مستشفى بالخرطوم يجري عمليات جراحية باستخدام إضاءة الهاتف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت "غرفة طوارئ أحياء البراري" بوسط العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء إن الأحياء تعاني انتشار الأمراض ونقصا حادا في الأدوية والمحاليل الوريدية، أدى إلى وفيات شبه يومية وسط السكان.
وأظهر مقطع فيديو التقط في "العيادة المركزية الموحدة" رفوف أدوية شبه فارغة، ومرضى في العيادة، وعاملين في المجال الطبي يقدمون لهم العلاج، ويجرون عمليات جراحية باستخدام إضاءة الهاتف.
ومنطقة "البراري" هي مجموعة أحياء تقع بالقرب من القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وذلك ما جعلها مسرحا للاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال أحد المتحدثين "المرض أصاب كل منطقة بري، ففي المنزل الواحد تجد 3 إلى 5 أشخاص مرضى أو كل الأسرة مريضة، وكلفة الفحص الطبي مرتفعة جدا جدا، ولا نستطيع توفيرها بسبب ظروف الحرب، ونسمع يوميا عن وفيات كثيرة جدا في الأحياء بسبب المرض".
وقال مواطن آخر "العيادة المركزية تعاني نقصا حقيقيا في الأدوية بالعيادة الطبية، ولا نستطيع الحصول عليها، مثل الأدوية المهمة لمرضى ضغط الدم والسكر".
وأضاف "العيادة تستقبل يوميا 15 إلى 20 مريضا في حالة يرثى لها".
مريض آخر يتلقى العلاج في العيادة الطبية قال "خلال سنة ونصف في فترة الحرب ذقنا آلاما كثيرة، لكن الشباب لم يقصروا معنا، وبمجازفات أقاموا العيادة، ولكنها ينقصها الكثير".
أما عباس الطيب، الذي قالت الغرفة إنه طبيب مسؤول عن "العيادة المركزية الموحدة بالبراري"، فأوضح قائلا "عندنا أوبئة بالمنطقة، وانتشار لمرض الملاريا، ومنذ الأول من ديسمبر/كانون الأول حتى الآن هنا أكثر من 200 إصابة، حتى أصبحت شيئا طبيعيا، وأدويتها معدومة".
وفي أواخر شهر مايو/أيار الماضي حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الحرب، وقالت إن المرافق الصحية تتعرض للنهب وتعاني من نقص حاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين ترفض قرار العودة للمدارس بالخرطوم
لجنة المعلمين السودانيين أكدت أن العودة إلى المدارس بولاية الخرطوم تتطلب ضمان الأمن الوظيفي والسلامة الصحية والخدمات الأساسية والأمن.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اعتراضها على قرار حكومة ولاية الخرطوم بالعودة إلى المدارس، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع قوانين العمل ويتجاهل الظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون.
وقررت حكومة الخرطوم الخميس الماضي، استئناف الدراسة بكل أنحاء الولاية واستئناف نشاط المؤسسات الخدمية، بجانب تنفيذ قرار قطع الإجازة المفتوحة للعاملين التي منحت بسبب الحرب ومباشرة العمل اعتباراً من أمس الأحد، مع الاستجابة لطلبات العاملين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية.
تعارض مع القوانينوقالت لجنة المعلمين في بيان صحفي، إن المعلمين لم يتغيّبوا عن العمل بمحض إرادتهم، بل شُرّدوا بسبب الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م.
وأضافت: العاملون في قطاع التعليم بولاية الخرطوم يعانون من حرمانهم من الرواتب لأكثر من عام، مما زاد من معاناتهم، هذا الحرمان أدى إلى وفاة بعضهم جوعًا أو مرضًا، وتشريدهم، وفقدان أبنائهم للتعليم بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم الدراسية.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار العودة إلى المدارس يتعارض مع قوانين العمل التي تنص على ضرورة توفير بيئة آمنة، وسلامة مهنية، والتزام بتوفير الرواتب، كما يخالف الاتفاقيات التي صدقت عليها الحكومة السودانية، مثل منظمة العمل الدولية.
تحديات العودةوشدد البيان على أن العودة إلى المدارس تتطلب ضمان الأمن الوظيفي، والسلامة الصحية، والخدمات الأساسية، والأمن.
وجاء في البيان: بعض المدارس أصبحت مقابر، دون أن تتخذ أي سلطة إجراءات لنقل الرفات وتعقيم هذه المدارس، الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا منتشرة، دون بيان واضح من وزارة الصحة يشير إلى انتهاء هذا الوباء.
مطالب المعلمينوطالبت لجنة المعلمين بصرف الرواتب والبدلات والعلاوات المرتبطة بالرواتب، بقيم ثابتة يمكن أن تسهل عودة المعلمين.
وأكدت أن أي إجراء يترتب على هذا القرار يُعد باطلاً وسيواجه مقاومة على جميع المستويات.
وأكدت اللجنة على ضرورة توفير بيئة آمنة ومأمونة للمعلمين والطلاب قبل تنفيذ أي قرار بالعودة إلى المدارس.
ونوهت إلى أن المعلمين منتشرون داخل وخارج السودان، ويتطلبون صرف رواتب وبدلات لتسهيل عودتهم.
الوسومالأمن الوظيفي الحرب الخدمة المدنية السودان المدارس لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية