وظائف مطلوبة للعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة.. الشروط والتقديم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجتها لموظفين مصريين للعمل مع أجهزتها المختلفة، شرط توافر بعض الخبراء والمؤهلات للتعامل مع هؤلاء المواطنين بشكل مباشر.
واستمرارار لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- لديه معرفة باللغة الإنجليزية حيث إن العمل في الأمم المتحدة يتطلبها .
- يملك مهارات تواصل كتابية وشخصية ممتازة، خاصة مع الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.
- يملك مهارات صياغة ممتازة.
- يملك قدرات مثبتة على توصيل المفاهيم والإجراءات المعقدة بلغة ورسائل بسيطة.
- لديه فهم مخلص للمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين وولاية المفوضية.
- الدافع العالي والالتزام تجاه طالبي اللجوء والمرونة والقدرة على التعامل مع الضغط وأعباء العمل العالية.
- يملك خبرة في تقديم المشورة للاجئين وإدارة أعباء الحماية الفردية للأشخاص الذين يواجهون مخاطر حماية متزايدة أو احتياجات خاصة.
- يملك خبرة في الاتصال بالسلطات الوطنية.
- يملك خبرة في بناء قدرات السلطات الوطنية / أو مجتمع اللاجئين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية أو قانون اللاجئين الدولي.
- يملك خبرة في إجراءات إدارة الحالات في المفوضية والمعرفة بنظم بيانات المفوضية.
- يملك مهارات الصياغة وإعداد التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية.
- 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة للحصول على الوظيفة.
- يفضل الحصول على شهادة في القانون أو حقوق الإنسان أو العلوم السياسية مع دراسات ثانوية في القانون الدولي.
- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.
- مهارات الصياغة باللغتين الإنجليزية والعربية.
3- وظيفة مساعد حماية أول (قانوني)- حائز على إجازة في القانون أو حقوق الإنسان أو العلوم السياسية مع دراسات ثانوية في القانون الدولي.
- لديه خبرة في الاتصال بالسلطات الوطنية على مستوى رفيع ؛لديه خبرة في بناء قدرات السلطات الوطنية / أو مجتمع اللاجئين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية أو قانون اللاجئين الدولي.
- لديه خبرة في إجراءات إدارة الحالات في المفوضية ومعرفة بنظم بيانات المفوضية.
- مهارات الصياغة وإعداد التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية.
4- وظيفة ضابط حماية- يملك سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة البكالوريوس؛ أو 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدراسات العليا ؛ أو 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع مجالات درجة الدكتوراة في قانون التعليم؛ قانون دولي؛ قانون اللاجئين الدولي؛ القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ القانون الإنساني الدولي؛ دراسات اللاجئين والهجرة القسرية؛ العلوم السياسية أو أي مجال آخر ذي صلة.
- لديه خبرة في الإشراف على حالات الحماية الفردية وإدارتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل.
- تقديم المشورة والتوجيهات القانونية بشأن قضايا الحماية للمحاورين الداخليين والخارجيين.
- ضمان إتاحة المساعدة القانونية للأشخاص المعنيين.
- التنسيق مع السلطات المختصة لضمان إصدار الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق ذات الصلة للأشخاص المعنيين (بما في ذلك النساء وغيرهم ممن يحتاجون إلى وثائق مدنية ، ولا سيما شهادات الميلاد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف فرص عمل وظيفة فی القانون
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة