ليبيا.. اتفاق على تسوية أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا، الخميس، في محادثات نسقتها الأمم المتحدة اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له.
ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.
واتفق الطرفان المتنازعان على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي، محافظا مؤقتا للبنك، كما سيواصل مرعي مفتاح رحيل البرعصي، الذي تولى منصب نائب المحافظ في 2023، القيام بمهامه.
ووافق الوفدان على إتاحة مهلة مدتها أسبوع لاعتماد المرشحين. ومن المقرر أن يتولى المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم تشكيل مجلس إدارة في غضون أسبوعين.
بدأت أزمة المصرف المركزي عندما تحرك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصديق الكبير الشهر الماضي. ودفع ذلك فصائل الشرق لإصدار أمر بوقف الإنتاج في حقول النفط في ليبيا احتجاجا على هذه الخطوة.
وقالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "أود أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاجه وتصديره... وتوجيه عوائد ذلك المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى البنك المركزي الليبي".
والهيئتان التشريعيتان هما مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
ووصف مندوب المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش المحادثات بأنها كانت "طويلة وصعبة"، كما قال الهادي الصغير مندوب مجلس النواب إن "الاتفاق لن يكتمل إلا بتظافر جهود أعضاء المجلسين واعتماد المحافظ ونائب المحافظ".
وليبيا منقسمة منذ 2014 إلى سلطتين متنافستين في الغرب والشرق عقب الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في انتفاضة 2011.
وقالت خوري "أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية. تلك القرارات لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب، وإنما تعمق أيضا الانقسامات المؤسسية".
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 آب إن إنتاج الخام انخفض بأكثر من نصف المستوى الطبيعي. ولم تعلن بيانات جديدة منذ ذلك الحين.
وتشير بيانات قطاع الشحن إلى أن متوسط صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من أكثر من مليون في آب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي الليبي وتحدي نقص السيولة
أزمة السيولة ممتدة منذ نحو عقد من الزمان، ومنحناها شهد تعرجا، إلا إنها ما تلبث أن تعود بعد فترة تعافي قصيرة.
ظهور أزمة السيولة اقترن بالاضطراب المالي الذي ظهر مع تفجر أزمة الحقول النفطية العام 2013م، وذلك مع تصاعد النزوع الجهوي والضغوط التي مارسها أنصار الفدرالية والتي انتهت إلى غلق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد، وكان لهذا السلوك صداه حتى في الحقول النفطية الواقعة في جنوب غرب البلاد.
الأثر المباشر لهذا الإغلاق كان تراجع الإيرادات العامة بشكل كبير، فالإيرادات العامة تعتمد بنسبة تزيد عن 95% على النفط، والذي تراجع سقف إنتاجه من نحو 1.5 مليون برميل مطلع العام 2013 إلى أقل من 200 ألف برميل في بعض شهور العام 2017م.
الأزمة كان لها مظاهرها وآثارها العديدة، من ذلك الطوابير الطويلة على المصارف وتدني مستوى العيش لشريحة واسعة من الليبيين الذين يعتمدون على المرتب كمصدر رزق رئيسي ووحيد، وقد ساء وضع هؤلاء وهم الفئة الأكبر في المجتمع، بسبب التداعيات المصاحبة لتراجع الإيرادات العامة وتخفيض الإنفاق العام ومنها تدني قيمة الدينار الليبي أمام الدولار وارتفاع اسعار السلع والخدمات.
المصارف التي عجزت عن توفير الطلب على الكاش للمواطنين والتجار وغيرهم فقدت ثقة الفئة المتحكمة في النقد خارج المصارف، وما يخرج من عملة محلية من المصارف لا يعود منها إلا النزر اليسير، ولأن آلية دفع المرتبات لموظفي الدولة الذين يشكلون نحو 80% من القوى العاملة الليبية، هي الحوافظ المحالة إلى المصارف، صار عسيرا على أصحاب المرتبات تسييلها، حتى أصبح شح السيولة المعضلة الأكبر لصناع القرار.
مربط الفرس هو في كيفية تسريح قنوات التدفق النقدي داخل الاقتصاد الوطني، ودفع المختزنين للدينار الليبي خارج المصارف من رجال أعمال وتجار وحتى مواطنين يعتمدون على المرتب الحكومي إلى تحويل مدخراتهم إلى الجهاز المصرفي وعدم المضاربة بها على الدولار حتى صارت الهوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار كبيرة. فكان أن اعتمدت خطة للإصلاح الاقتصادي العام 2018م، والتي استحدثت آلية هي فرض رسوم على بيع الدولار بنسبة 183%، وبالفعل تدفقت الأموال المخزنة إلى المصارف طلبا للنقد الأجنبي وشهدت أزمة السيولة انفراجة كبيرة.مربط الفرس هو في كيفية تسريح قنوات التدفق النقدي داخل الاقتصاد الوطني، ودفع المختزنين للدينار الليبي خارج المصارف من رجال أعمال وتجار وحتى مواطنين يعتمدون على المرتب الحكومي إلى تحويل مدخراتهم إلى الجهاز المصرفي وعدم المضاربة بها على الدولار حتى صارت الهوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار كبيرة. فكان أن اعتمدت خطة للإصلاح الاقتصادي العام 2018م، والتي استحدثت آلية هي فرض رسوم على بيع الدولار بنسبة 183%، وبالفعل تدفقت الأموال المخزنة إلى المصارف طلبا للنقد الأجنبي وشهدت أزمة السيولة انفراجة كبيرة.
إغلاق الحقول بين الفينة والأخرى، والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام، وتلكأ المصرفي في تبني إجراءات تحد من أزمة السيولة وجسر الهوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملات الصعبة، هذا بالإضافة إلى تزوير العملة المحلية بكميات كبيرة من قبل سلطات الشرق، وأضطرار المصرف المركزي إلى سحب الفئات التي تم تزويرها، كل ذلك أسهم في عودة أزمة السيولة، وإن بشكل اقل حدة مما كانت عليه الأعوام 2015 و2016 م.
الإدارة الجديدة للممصرف المركزي التي تبني حزمة من السياسات والإجراءات لمعالجة الوضع النقدي المأزوم نجحت في التخفيف من حدة أزمة السيولة من خلال تنشيط الدفع الإلكتروني الذي تضاعف بنسبة كبيرة جدا خلال العامين الماضيين، ونجحت في انعاش الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازي مؤخرا، ارتبكت في توفير البديل عن الفئات التي تم سحبها من التداول والتي بلغ إجماليها نحو 20 مليار دينار ليبي، إذا لم يزد ما تم طرحه من فئة العشرين دينار الجديدة عن 3 مليار دينار، والمركزي يدرك أن المرتبات الشهرية تقترب من 6 مليار دينار، أي أن المتاح الآن بالكاد يغطي 50% من مرتبات شهر واحد.
المركزي يتجه إلى سحب البساط من تحت أقدام السوق الموازي للعملات، باعتباره أحد مسببات نقص السيولة، من خلال توفير النقد الأجنبي لمن يطلبه، واستبدال دكاكين بيع العملة بشركات الصرافة، وفرض رسوم على سحب الكاش من المصارف وطرح كميات إضافية من الفئة الجديدة من العملة المحلية، لكنه لم يقدم ضمانات لعدم احتكار النقد الأجنبي وعرضه للمضاربة من خلال آليات وأدوات رقابة صارمة، ولم يتبن وسائل تعيد تنظيم وتفعيل وتسريع أداء المصارف التي يناط بها تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي لأجل الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، بحيث تصبح المصارف مقصد رجال الأعمال والتجار والأشخاص العاديين للحصول على الدولار ، فيتراجع الاعتماد على السوق الموازي وتتراكم الأموال في المصارف فيتم القضاء على أزمة السيولة.
هذه حلول المدى القصير، وهي غير كافية لفرض استقرار اقتصادي، مالي ونقدي، مستدام، إلا أن تقع معالجات جذرية واصلاحات شاملة تكون هي الضمانة لعدم تكرار مظاهر التأزيم الراهنة والتي في مقدمتها النقص الحاد في السيولة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة