أسعار النفط تنتعش بعد “توافق أطراف المركزي”
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرغ باستقرار أسعار النفط و”تراجعها بشكل حاد” تزامنا مع توصل الأطراف الليبية إلى “حل وسط” فيما يتعلق بأزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي، ما فتح الطريق أمام عودة إنتاج النفط، وفق قولها.
وبيّنت الوكالة انخفاض سعر (خام برنت) إلى ما دون 74 دولارا للبرميل بعد أن هبط 2.3% يوم الأربعاء، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 70 دولارا.
وأمس، أعلنت البعثة الأممية التوصل إلى تسوية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وبحسب الاتفاق الذي تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه والموقع من ممثل مجلس النواب الهادي الصغير، وممثل المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، فقد تم ترشيح ناجي عيسى لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ.
وفي 26 أغسطس الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط على خلفية أحداث المركزي.
وفور ذلك، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية.
وجاء قرار إغلاق النفط ردا على تسمية محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي بقرار من المجلس الرئاسي.
المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار
أسعاربلومبرغرئيسينفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسعار بلومبرغ رئيسي نفط
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق “حالة مؤقتة”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً ثابت ومستقر، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي “مؤقتة” ولا تحمل تأثيرات جوهرية على الاقتصاد.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ما حدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية يمثل “تذبذباً طارئاً” ناجماً عن معلومات غير دقيقة وصفها بأنها نوع من الضوضاء الملوّنة التي تعتمد على الإشاعة، وتدفع نحو سلوك مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم.وأضاف أن الفترات الانتقالية – خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية – عادة ما تشهد مثل هذه التحركات، لافتاً إلى أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية والمعايير الدولية للتتبع والفحص كان له دور في إثارة ردود فعل مؤقتة داخل السوق.وبيّن أن هذا التذبذب لم ينعكس على المستوى العام للأسعار، إذ ما تزال السياسة النقدية تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5%، وهو مستوى يُعد طبيعياً.وأشار صالح إلى أن ثبات سعر الصرف سياسة راسخة تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم استقراره، موضحاً أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمتها البنك الدولي – تتابع بإيجابية خطوات الإصلاح الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد من الركائز الأساسية لمسار التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.