قنا: الانتهاء من 1853 ملف تصالح لتقنين الأراضي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن اللجان الفنية علي مستوي المحافظة تقوم بفحص ما يقرب من ٦٤٥٠ ملف، تم الإنتهاء من ١٨٥٣ ملف، وتم التصالح عليها وجارى استكمال الطلبات المتبقية التى تقدم بها المواطنين.
ونوه السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وإتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز.
ناقش السكرتير العام، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وشدد "حمودة" علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مع ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وعقد السكرتير العام، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وأحمد يوسف مدير إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة
وفي نهاية الاجتماع شدد السكرتير العام علي رؤساء الوحدات المحلية بتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح كأولوية قصوى، لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وحثت محافظة قنا المواطنين، سرعة استكمال المستندات المطلوبة والتواصل مع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح قبل غلق باب التصالحات.
منطقة الترامسة الحرفية:
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، جاء ذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد شبكات المرافق من " الكهرباء، المياه، الطرق، ومبني الإسعاف، والمطافي، والكافتيريا والاسوار، وبوابات الامن" بالمجمع الحرفى بمنطقة الصالحية، كما تم مناقشة ملف تقنين أوضاع المستأجرين المخالفين، بالإضافة إلى الإجراءات التى قامت بها المحافظة لأزالة المخالفات، وكيفية استغلال الأرض الشاغرة بمجمع الصالحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا تقنين التصالح تقنين أراضي أملاك الدولة مخالفات البناء السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
جائزة زايد للاستدامة تستقطب 7761 طلب مشاركة
أبوظبي (وام)
أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، بعد أن استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يؤكد دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة.
وارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة %30 مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية، مع المعرفة المحلية للمجتمعات، مما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار، وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها.
وأوضح معاليه أن الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر جميع فئات الجائزة، يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية، مؤكداً أن جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء.
وأظهرت التحليلات الأولية أن حوالي 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة.
من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1.630 و1.880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، تلاهما كل من فئة الصحة (1.497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1.070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً).
بدء عملية التقييم
سجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وتضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية.
ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية، تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم، على 150 ألف دولار أميركي لكل منها لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.