الغاز المسال الروسي يواجه عقوبات جديدة.. الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة الولايات المتحدة تُوافق على إدراج الإمارات ضمن برنامج الدخول العالمي
13 دقيقة مضت
نشيد شباب بلوزداد خطوة جديدة تثير غضب وسخط الجماهير35 دقيقة مضت
حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في مصر.. شبورة مائية وأجواء باردة صباحًا44 دقيقة مضت
يمكنك مشاهدتها بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك بقمة السوبر الافريقي48 دقيقة مضت
الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر52 دقيقة مضت
اكتشاف نفطي احتياطياته 10 مليارات برميل يقترب من بيع حصة 40%ساعة واحدة مضت
استهدفت عقوبات جديدة قطاع الغاز المسال الروسي؛ استمرارًا لمحاولة الحدّ من إيرادات موسكو التي تسهم بصفة أساسية في تمويل حربها على أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا، اليوم الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، عقوبات على 5 سفن وكيانين مرتبطين متورطين في شحن الغاز المسال الروسي، إذ قالت الحكومة، إنها تستعمل سلطات قانونية جديدة لأول مرة لاستهداف سفن الغاز المسال مباشرةً.
ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشمل ذلك الوقود الذي يُشحن من مشروع الغاز المسال الروسي الرائد “أركتيك 2″؛ إذ يُعدّ الغاز المسال مصدرًا مهمًا لتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتخطط روسيا لتوسيع عائدات الغاز المسال، بهدف زيادة حصتها في السوق العالمية من 8% إلى 20%.
العقوبات على الغاز المسال الروسييأتي تحرك الحكومة البريطانية في إطار الجهود المبذولة إلى جانب الحلفاء للتصدي لمحاولات روسيا لتعزيز عائداتها المستقبلية من الطاقة، والتي تعدّ المصدر الأكثر أهمية لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال بيان الحكومة: “في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مشروع الغاز المسال أركتيك 2، إلى جانب حلفائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. ومنذ ذلك الحين، اضطر المشروع إلى خفض الإنتاج”.
وأضاف: “يستند إجراء اليوم إلى هذا الأمر، من خلال استهداف السفن والكيانات المشاركة في قطاع الغاز المسال الروسي، التي تشارك بمشروعات مهمة لإنتاج الطاقة في روسيا مستقبلًا”.
الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات اليوم الخميس هي: وايت فوكس شيب مانجمنت (White Fox Ship Management) وأوشن سبيدستار سولوشنز أو بي سي (Ocean Speedstar Solutions OPC).
أمّا السفن فهي: آسيا إنرجي (Asya Energy)، وبايونير (Pioneer)، ونورث سكاي (North Sky)، وسي إي إف لا بيروز (SCF La Perouse)، ونوفا إنرجي (Nova Energy).
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 سفن أخرى فيما يسمى “أسطول الظل” الروسي من السفن التي تقول، إنها تقوم بممارسات غير مشروعة لتجنّب القيود الغربية على النفط الروسي.
مطالب بحظر الغاز المسال الروسيحثّت بلجيكا، أحد أكبر مستوردي الغاز المسال في أوروبا من روسيا، الاتحاد الأوروبي على حظر الوقود الروسي؛ محذرةً من أن الشركات لا يمكنها كسر العقود طويلة الأجل، ما لم يفرض الاتحاد عمومًا عقوبات.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يذهب أبعد من ذلك” لمنع الغاز المسال الروسي من الوصول إلى دول المجموعة، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الواردات، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times).
وأضافت أن القواعد التي قدّمتها بروكسل في ديسمبر/كانون الأول 2023 لمنع شركات الطاقة الروسية من استعمال البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لم تمنح أسسًا قانونية كافية لتقليص العقود من قبل الشركات التي تستعمل مواني مثل زيبروغ البلجيكي، وهو مركز رئيس لاستيراد الغاز المسال وإعادة تصديره إلى دول ثالثة.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تستمر عقود الغاز المسال النموذجية لمدّة عقد أو أكثر؛ لذا فإن العديد من العقود السارية حاليًا يعود إلى ما قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وقالت فان دير سترايتن: “لقد بحثنا في هذا الأمر.. لدينا غاز روسي يأتي إلى بلجيكا.. لن يساعد التشريع الخاص بالغاز.. نحن بحاجة إلى نهج أوروبي”.
من جانبها، أبلغت وزيرة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، صوفي هيرمانز، برلمان البلاد في رسالة يوم الإثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024)، أنها ستثير القضية في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وقالت، إن عدد الناقلات التي تحمل الغاز الروسي، والتي تصل إلى محطة بوابة روتردام الرئيسة، ارتفع بشدة في العام الجاري (2024)، من متوسط ناقلة واحدة شهريًا من منتصف عام 2022 حتى منتصف عام 2024، وصل إلى ناقلتين شهريًا خلال الصيف، وتحمل الناقلة ذات الحجم القياسي عادةً ما يعادل نحو 70 ألفًا إلى 80 ألف طن من الغاز.
وأضافت هيرمانز: “لا توجد خيارات أخرى، إذ يمكننا إنهاء العقود الخاصة دون تطبيق قاعدة عقوبات من المفوضية الأوروبية”.
التخلص من الوقود الأحفوري الروسيدفعت بروكسل باستمرار دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، منذ غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.
ولكن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على الوقود تتجاوز الحظر المفروض على عمليات إعادة الشحن -استيراد الغاز المسال الروسي وإعادة تصديره إلى دول أخرى-، والذي اتُّفِق عليه في يونيو/حزيران، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وبعد إسبانيا، كانت بلجيكا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الروسي في عام 2023، وفقًا لشركة التحليلات كبلر (Kpler)، ولكن فرنسا تبدو عازمة على تجاوز بلجيكا وإسبانيا في العام الجاري (2024) بعد زيادة الواردات إلى دنكيرك ومونتوار.
وعلى الرغم من الضغوط من الدول المستوردة مثل بلجيكا وهولندا لفرض عقوبات على الغاز المسال الروسي، فإن احتمالات تأمين الاتفاق بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستكون مطلوبة، ضئيلة.
مثلًا، عارضت المجر بانتظام اتخاذ تدابير أخرى لخفض الوقود الأحفوري الروسي.
وقال دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي المستوردة -أيضًا-، إن قدرًا كبيرًا من الغاز يمرّ عبر دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز المسال الروسی الاتحاد الأوروبی عقوبات على دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل