الرئيس الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

نيويورك – طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الخميس، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة “إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها”.

جاء ذلك في كلمة عباس خلال اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال عباس: “أطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها”.

وأردف: “سوف نتقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن”.

وزاد أن إسرائيل التي “ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتدعو لإزالة مبناها، غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية”.

وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قوله: “قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه أعوج ومشوه”، في إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتنتهك إسرائيل منذ عقود قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك احتلال الضفة الغربية، وإقامة المستوطنات على أراضيها، وتجاهل القرارات المتعلقة بوقف العمليات العسكرية على غزة.

كما أعرب عباس عن امتنانه للمتضامنين “الذين يأتون إلى فلسطين مخاطرين بحياتهم”، وقال على وجه الخصوص: “أترحم على المناضلة الشهيدة المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور، التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد”.

وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر الجاري، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وهزّت الرأي العام، وتسببت بتنديدات كبيرة.

** قوات حفظ سلام دولية

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، طالب عباس بـ “الوقف الشامل للاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وطالب بـ “اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين”.

كما دعا “لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على (أساس) حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة وتتوسع فيها بشكل متزايد.

** بن غفير ووضع الأقصى

وفيما يخص التصريحات المتكررة المثيرة للجدل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، دعا عباس إلى إدانته ووقفه.

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة: “خرج علينا مؤخرا وزير إسرائيلي إرهابي متطرف (يقصد بن غفير) يدعو لبناء كنيس في الأقصى. يجب إدانة ووقف هذا الوزير وأمثاله الذين يريدون إشعال حرب دينية”.

وأكد عباس أن “المسجد الأقصى وما حوله ملك حصري للمسلمين، وهذا ما أقرته عصبة الأمم عام 1930، ولن نقبل بغير ذلك مهما كانت الظروف”.

وفي أغسطس الماضي، أثار بن غفير انتقادات بعدما شكّك في الوضع القائم في الحرم القدسي، وأعلن تأييده بناء كنيس في المكان.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

ورد الأردن الذي يحتفظ بحق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة عام 1994، بأن “المسجد الأقصى المبارك وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.

** غزة و”الفيتو” الأمريكي

وقال عباس، إن “إسرائيل أعادت احتلال قطاع غزة بأكمله، ودمرته بشكل شبه كامل، حتى يصبح مكاناً غير صالح للحياة”.

واعتبر أن “العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وما يجري بالضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية”.

وتابع: “المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا، منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم”.

وأردف: “مطلوب الآن الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة، وبكميات كافية ودون شروط، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة”.

وعبر الرئيس الفلسطيني، عن أسفه “لتعطيل الإدارة الأمريكية، ثلاث مرات، مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) فضلا عن زيادة توريد الأسلحة الفتاكة لإسرائيل”.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، بينما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” بمجلس الأمن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

** فتوى “العدل الدولية”

وطالب عباس أيضا “بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً، حسبما ورد في الفتوى”.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على “وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

والأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يدعو إسرائيل إلى “إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون عام” وهي الخطوة التي أشادت بها السلطة الفلسطينية باعتبارها “تاريخية”.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته “العدل الدولية” في يوليو الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

** زيارة غزة

وناشد الرئيس الفلسطيني “بدعم قرارنا بالذهاب إلى غزة باستصدار قرار أممي من الأمم المتحدة بهذا الشأن والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا”.

ومطالبا مجلس الأمن الدولي بتأمين وصوله وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة، قال عباس: “أرحب بكل من يرغب منكم في الانضمام إلينا في الذهاب إلى غزة”.

ودعا الرئيس الفلسطيني قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المشاركة في زيارة القطاع.

وتابع أنه “يجب دعم تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة”، دون تفاصيل أخرى.

ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن عباس في خطاب من على منبر البرلمان التركي بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، في خطوة يؤمل أن تسهم في وقف الحرب الإسرائيلية.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية