«القومي للبحوث الاجتماعية»: ورشة عمل لبحث العنف الأسري وتقديم توصيات لمواجهته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل للخبراء لعرض نتائج التقرير الأول لبحث «العنف الأسرى: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة»، وذلك بالتعاون بين المركز ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
أكدت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز والمشرف العام على البحث، أن الدراسة جاءت انطلاقًا من حرص المركز على رصد التغيرات المجتمعية ودراستها دراسة علمية رصينة؛ في محاولة للتعرف على أسبابها ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها، وقد أضافت أن موضوع الدراسة يتطرق لدراسة شكل من أشكال العنف التي تعد دخيله على نسيج المجتمع المصري، خاصًة وأن السلوك العنيف لم يعد قاصرًا على طبقات اجتماعية معينة.
من جانبه أشار الدكتر أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان إلى أهمية الدراسة تمثل في معالجة مشكلة العنف الأسري تحديًا كبيرًا للمجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من الورشة ينصب على مناقشة نتائج التقرير الأول، وتقديم رؤية تسهم في تقديم استبصارات لفريق البحث في المرحلة المقبلة.
عمل مشروع قومى لمواجهة العنف الأسرىتضمنت التوصيات في الدراسة ضرورة عمل مشروع قومي لمواجهة العنف الأسرى بالشراكة بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأزهر الشريف «مبادرة لم الشمل»، ووزارة الأوقاف، والمؤسسات التعليمية، والإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التى طرأت على الأسرة، وحماية جميع أفرادها من العنف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية الأسرة من تداعياته.
كما شملت التوصيات ضرورة تركيز الخطاب الديني على نبذ العنف الأسري، وضرورة إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى واستغاثات الحالات التي تتعرض للعنف، وذلك اتساقا مع تجارب دول عديدة في مواجهة العنف الأسري، والتأكيد على ضرورة التركيز في المرحلة الثانية من التقرير تضمين الدراسة الميدانية لدليل مقابلة لاستخلاص المشكلات بشكل أدق وأعمق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ علم الاجتماع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إصدار قانون الأحوال الشخصية الأزهر الشريف الإجراءات الوقائية الاقتصاد والعلوم السياسية آليات أحمد زايد العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري