صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار الشهر الماضي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 22 مليارا و48 مليون دولار.
وصدرت اليوم الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء.
وأظهرت المعطيات تراجع الواردات بنسبة 10.7% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.
وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس/آب بما معدله 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.9% مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6% إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس/آب بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.
وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا مؤخرا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة طريق.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
ووفقا للبرنامج تعمل تركيا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية. ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما في القطاعات الإستراتيجية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون دولار أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.