برلماني: الرقم القومي الموحد للعقارات سيقضي على عمليات النصب في البيع وتحقيق العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأكد الرشيدي، فى تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات، بجانب أن القانون تضمن مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، وضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ولفت النائب إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه، بجانب أن القانون حجر أساسي في التحول الرقمي، والجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات النائب محمد الرشيدي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال بأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول خارج إرادتهم، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وشدد “مدكور”، في تصريحات صحفية اليوم، على أن كل المحاولات التي يروج لها الاحتلال أو بعض الأطراف الإقليمية والدولية لخلق وقائع جديدة على الأرض عبر الضغط أو الابتزاز السياسي محكوم عليها بالفشل، لأن مصر تنطلق من ثوابت راسخة تتعلق بالأمن القومي ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال مدكور إن ما يسعى إليه الاحتلال من محاولة فتح معبر رفح في اتجاه واحد باتجاه الأراضي المصرية "لن يحدث"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتحويل المعبر إلى بوابة عبور قسري أو أداة لتنفيذ مخطط التهجير.
وأوضح أن أي فتح لمعبر رفح يجب أن يتم وفق اتفاق شرم الشيخ وفي الاتجاهين، وبما يضمن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وليس بما يخدم مخططات الاحتلال أو يرسخ فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال يحاول عرقلة أي اتفاق يتعلق بالأوضاع في غزة من خلال أساليب رخيصة ومكشوفة، وهي ممارسات تهدف إلى إطالة أمد الحرب وخلق أزمة إنسانية جديدة، لكنه أكد أن هذه المحاولات لن تُجدي نفعًا أمام الموقف المصري القوي.
واختتم مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ثابتة على موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل دعمها السياسي والإنساني والدبلوماسي للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك على كل المستويات من أجل وقف الحرب، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟