الاستثمار في قطاع النشر بين مؤشرات النمو ومبادرات الدعم والتمويل الثقافي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد الدكتور عبداللطيف الواصل المدير العام للإدارة العامة للنشر، بهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن قطاع النشر السعودي جاذب ومحفز للاستثمار، خصوصًا مع ما يحظى به من دعم.
أخبار قد تهمك العراق يعلن الحداد 3 أيام على حسن نصر الله 28 سبتمبر 2024 - 5:34 مساءً خلال مؤتمر الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي.
. البروفيسور “مارك بينينغا” يكشف عن بحث جديد لتخفيف الإمساك عند الرضع 28 سبتمبر 2024 - 5:25 مساءً
قال ذلك خلال جلسة حوارية في معرض الرياض الدولي للكتاب بعنوان “الاستثمار في قطاع النشر” شارك بها مع الاستاذ عبداللطيف المبارك مدير ادارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق الثقافي.
وأضاف الواصل: “هناك رغبات جادة للاستثمار في السعودية، وهذا ما لمسناه خلال مشاركات هيئة الأدب والنشر والترجمة في الخارج، وسؤال الكثيرين عن إمكانية الاستثمار في السوق السعودية، ونطمح إلى زيادة المنافسة الاستثمارية في قطاع النشر”، وذلك بعد أن تطرق الحوار إلى النتائج الواردة في تقرير الحالة الثقافية والتي تفيد بأن قطاع النشر والكتب حاز على النسبة الأكبر من مشاركة القطاعات الثقافية في الاقتصاد الوطني والتي شكلت ٣٦.٤٪.
وعن دور معرض الكتاب في نمو القطاع، أشار إلى أن معرض الرياض يحتل مكانة قوية بين المعارض الدولية على الرغم من أن تركيزه ينصب على المبيعات المباشرة، مما يشكل للناشر فرصة لزيادة مداخيله، وأن اضافة منطقة الأعمال لهذا العام جاءت لتعزيز الجانب الاستثماري وتنمية الأعمال، معتبراً أن المعرض حجر أساس في نمو قطاع النشر.
بدوره قام الأستاذ عبداللطيف المبارك مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالصندوق الثقافي، بالتعريف بالصندوق الثقافي وهدفه المتمثل في دعم المجالات والمشاريع الثقافية، وتقديم الخدمات المالية والتطويرية والدعم الاستشاري لرفع جدوى المشاريع الثقافية .
وقال: “وجود الصندوق الآن حافز للمستثمر، وهو من أهم خطوات وزارة الثقافة ومبادراتها نحو دعم المشاريع، وجاء إنشاء الصندوق بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية”.
واستضافت الجلسة بعد ذلك ٣ من دور النشر العربية الحاصلة مؤخرا على ترخيص استثماري في المملكة العربية السعودية، وهي الدار العربية للعلوم ناشرون من لبنان، ودار عصير الكتب من مصر، ودار جبل عمان من الأردن. وأكد أصحاب الدور أن قوة قطاع النشر في المملكة العربية السعودية ونجاح مشاركاتهم في معرض الرياض الدولي للكتاب شجعتهم على استخراج الرخصة والدخول للسوق السعودي، والتي ستساهم من وجهة نظرهم بتسهيل أعمالهم وتعاقداتهم في المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شهد هذا العام استحداث منطقة أعمال متخصّصة، لتقديم الاستشارات المجانية وورش العمل، بالاضافة الى تواجد الوكالات الأدبية التي تدير أعمال المؤلّفين وعقودهم، وتخصيص مساحة للمرة الأولى لشركات الطباعة المحلية لتسهيل تعاقداتها مع الناشرين، كما توفر منصة لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الأدب والنشر والترجمة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 28 سبتمبر 2024 - 5:47 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد28 سبتمبر 2024 - 3:35 مساءًهيئة التخصصات الصحية تعقد لقاء المجالس المهنية وتناقش دورها الجديد أبرز المواد28 سبتمبر 2024 - 3:15 مساءًالدكتور الربيعة يلتقي وزير الخارجية والشؤون الداخلية في منظمة فرسان مالطا أبرز المواد28 سبتمبر 2024 - 2:56 مساءًالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبرز المواد28 سبتمبر 2024 - 2:27 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم العمل الإنساني في أوكرانيا أبرز المواد28 سبتمبر 2024 - 2:23 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم العمل الإنساني في السودان28 سبتمبر 2024 - 3:35 مساءًهيئة التخصصات الصحية تعقد لقاء المجالس المهنية وتناقش دورها الجديد28 سبتمبر 2024 - 3:15 مساءًالدكتور الربيعة يلتقي وزير الخارجية والشؤون الداخلية في منظمة فرسان مالطا28 سبتمبر 2024 - 2:56 مساءًالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية28 سبتمبر 2024 - 2:27 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم العمل الإنساني في أوكرانيا28 سبتمبر 2024 - 2:23 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم العمل الإنساني في السودان العراق يعلن الحداد 3 أيام على حسن نصر الله العراق يعلن الحداد 3 أيام على حسن نصر الله تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد28 سبتمبر 2024 الأدب والنشر والترجمة الاستثمار فی معرض الریاض قطاع النشر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة