المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يبقى العقل البشري هو أفضل النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، به يعرف ربه ويميز الخطأ من الصواب، فالعقل هو مناط تكليف الإنسان في تمييزه بين الخير والشر وبواسطته يعيش الإنسان في بيئته الاجتماعية ويحقق ما يصبوا إليه من اهداف وإن كان ما سبق هو نظرة سريعة على أهمية العقل فإن فكرة المقال تبدوا جلية في الحذر من العقول الفارغة التي تقع فريسة للكذب والنفاق، فهذه العقول ليست لديها القدرة على اكتشاف الحقيقة أو تحري الصدق وهي أيضاً يسهل خداعها ومن ثم استخدامها من قوى الشر على اختلاف ميولهم ومذاهبهم.
دعونا نؤكد أن العقول الفارغة هي فريسة سهلة للغير سواء كان هذا الغير فرداً أو تنظيماً من أجل تشويه الواقع الذي يعيشه المجتمع بقصد تحقيق أطماع يصبوا اليها هؤلاء ومن هنا تبدوا خطورة هذه العقول الفارغة، فهي عقول تحت الطلب،فتارة يتم حشوها بالأفكار الإرهابية التي تسعى من خلالها جماعات الضلال الإرهابية إلى بث أفكارها المتطرفة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية وتارة أخرى يتم طلب هذه العقول الفارغة لاستخدامها كأبواق مأجورة للتحرش اللفظي بالآخرين والنيل من سمعتهم وبث الفتن وإشاعة الفساد الأخلاقي في المجتمع، حتى أصبحت منظومة الأخلاق في غيبوبة ولا تفرق بين صبي أو عجوز بلغ من الكبر عتيا وبات الأمر يحتاج جدياً إلى سيف القانون حتى يعطي منظومة الأخلاق قبله الحياة مرة أخرى.
وفي النهاية يجب التأكيد على أن العقل هو القدرة على الإدراك والتمييز والموازنة بين النفع والضرر وهو مناط التكليف ومحور الثواب والعقاب وهو وسيلة الإنسان لأداء مسئولياته تجاه نفسه واسرته والمجتمع الذي يحيا به كما أن العقل أيضاً هو الذي يسمو ويعلو بقيمة الفرد في المجتمع إذا استخدمه فيما خلق له، وهو الذي يقود صاحبه إلى غياهب الانحطاط والتهلكة إذا ظل تافها قيد الطلب"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.