منها تطهير مخرات السيول.. «الري» تستقبل فصل الشتاء بإجراءات استباقية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد المائية والري في متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول، للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة.
وأكد الدكتور أسامه الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، المتابعة الدقيقة على الطبيعة للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم السيول والأمطار الغزيرة خلال فصلي الخريف والشتاء، وكذلك التأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.
وأوضح «الظاهر»، أن الوزارة تقوم بتنفيذ إجراءات موسمية تتمثل في القيام بالمرور الدوري على مخرات السيول بإجمالي 117 مخر سيل، بطول يصل إلى 350 كيلو مترا، مع التعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مركزا للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع سقوط الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام مع توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر وسائل التواصل تشارك فيها جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ما يساهم في إتخاذ إجراءات إستباقية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وتابع، بأن التغيرات المناخية تسببت في تغير كميات وأماكن سقوط الأمطار ما تطلب تحديث تصميمات أعمال الحماية من مخاطر السيول بما يتواكب مع التطرف المناخي، لذا قامت الوزارة بمراجعة وتحديث قدرات استيعاب المخرات والبحيرات الصناعية في بعض المناطق.
وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أكثر من 1600 منشأة للحماية من أخطار السيول، ما بين بحيرات صناعية وسدود وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات، باعتبارها منشآت وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنية التحتية، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية في الشرب.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد عرضا لمهارات طالبات أكاديمية الشرطة في جر سيارتي «دوج رام»
لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفداً من الكلية الملكية البريطانية للجراحيين بأدنبرة لبحث سبل التعاون بينهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزارة الموارد المائية والري مخرات السيول السيول قطاع المياه الجوفية مخرات السیول
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الرى والزراعة.
وجاء في مقدمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
حيث استعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن الغاء وزير الموارد المائية والرى لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة.
واضاف ان إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلاً إلى احد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.
وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.
وأوضح أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.
ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة.
وقد عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وانه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة.
وأشار إلي أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.
وبدوره عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا
عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظاً على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام.
كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة الى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.
وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يوماً.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن