«معلومات الوزراء»: 70.2 مليار دولار قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ سوق الأدوية المحلية في الهند بلغت 42 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المرجح أن تصل إلى 65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وستتوسع أكثر لتصل من 120 لـ 130 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية 70.2 مليار دولار أمريكي وأشار مركز معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه لإلقاء الضوء على التجربة الهندية في صناعة الأدوية، أنَّ صناعة التكنولوجيا الحيوية في الهند تتألف من الأدوية الحيوية والخدمات الحيوية والزراعة الحيوية والصناعة الحيوية وعلم المعلومات الحيوي، وقد بلغت قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية 70.
في حين بلغت سوق الأجهزة الطبية في الهند 10.36 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2020، ومن المتوقع أن تنمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37% من عام 2020 إلى عام 2025 لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الأدوية الهندي بنسبة 9-11% في السنة المالية 2024، وفقًا لـ "المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة" (ICRA).
أوضح التقرير أنَّ قطاع الأدوية في الهند يتمتع بالعديد من الخصائص الفريدة التي ساهمت في نموه المطرد، إذ تضم الصناعة العديد من اللاعبين المحليين الذين حرصوا على مكانتهم من خلال الاستثمارات في قطاع الأدوية وقدرات تطوير التركيبة العلاجية الجديدة، وتمتلك ست شركات محلية مجموعة براءات اختراع للأدوية مدعومة من الأمم المتحدة لتصنيع أدوية مضادة للإيدز لأكثر من 112 دولة في الأسواق النامية.
الهند تورد المنتجات الصيدلانية إلى أكثر من 200 دولة حول العالموأشار التقرير إلى قيام الهند بتوريد المنتجات الصيدلانية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكانت الولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسة، ومن بين المنتجات الصيدلانية، كانت السلع الرئيسة التي يتم تصديرها هي تركيبات الأدوية البيولوجية، تليها الأدوية السائبة والوسائط الدوائية، وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة صادرات البلاد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أكثر من 25 مليار دولار أمريكي.
أدى هذا الأداء المتميز إلى استثمارات أجنبية كبيرة في القطاع، إلى جانب العديد من صفقات الدمج والاستحواذ الرئيسة، كما حرصت الحكومة الهندية على دعم القطاع من خلال تنفيذ سياسات مختلفة.
ونظراً لتفوق الهند في هذا القطاع فإنها تتمتع بالقدرة على قيادة الطريق في العديد من مجالات الرعاية الصحية العالمية من خلال السياسات الداعمة والمساعدة من الحكومة.
وأوضح التقرير أن سلسلة توريد الأدوية في الهند قد خضعت لتحول كبير، مدفوعة بالعولمة والتقدم التكنولوجي والتحولات التنظيمية والطلب المتزايد على منتجات الرعاية الصحية، فضلًا عن تحول التركيز من العمليات اليدوية والمعاملاتية إلى الأتمتة والابتكار الاستراتيجي.
ففي السنوات الأخيرة، سلطت التوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19 الضوء أيضًا على أهمية مرونة سلسلة التوريد وتنويعها، ونتيجة لذلك، كان هناك اهتمام متزايد باستراتيجية الصين، حيث تسعى الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال الاستثمار في مواقع التصنيع البديلة، بما في ذلك الهند.
أشار التقرير إلى أنه عقب جائحة كوفيد-19، تطورت سلاسل توريد الأدوية لتصبح أكثر مرونة وشفافية، وقد تبنت الهند تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وهناك استثمار كبير مستمر في أتمتة عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف لتعزيز الإنتاجية وكفاءة التكلفة التشغيلية.
ومكّن هذا التحول من تنفيذ نماذج التسليم عند الطلب، وتوظيف استراتيجيات مثل النهج المباشر للمريض (Direct-to-Patient) - استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية تتيح توصيل المنتجات والخدمات الطبية مباشرة إلى المرضى دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين مثل الصيدليات - ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات.
عوامل جذب شركات الأدوية العالمية إلى الهندتوجد عدة عوامل تجذب شركات الأدوية العالمية إلى الهند أهمها:
- انخفاض تكلفة الإنتاج بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك انخفاض تكاليف العمالة وتكلفة المواد الخام نسبيًا.
- لدى الهند سوق كبيرة ليست فقط للأدوية المنقذة للحياة، ولكن أيضًا لأدوية نمط الحياة.
- إمكانية إجراء أنشطة البحث والتطوير في الهند- حيث يوجد في الهند أكثر من 300 كلية طب، وأكثر من 20.000 مستشفى.
- تمتلك الهند القدرة التصنيعية لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) وكذلك المواد الوسيطة بتكلفة أقل مع الحفاظ على الجودة.
- لدى الهند الحد الأقصى لعدد المصانع المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) خارج الولايات المتحدة.
- سهولة إجراء التجارب السريرية ودراسات التوافر البيولوجي والتكافؤ الحيوي نظرًا لقدرة الهند على تقديم تجارب أسرع وأقل تكلفة دون المساس بالجودة وبسبب العدد الكبير من المرضى.
ويُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأدوية بنسبة تصل إلى 100%، ومع ذلك، يلزم الحصول على إذن من قسم المستحضرات الصيدلانية لشراء أكثر من 74% من الأسهم في الشركات القائمة.
وأشار التقرير إلى أنَّه في الفترة الأخيرة، ونظرًا لزيادة التركيز على الابتكار والتصنيع المحلي، قدمت الحكومة العديد من خطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) ففي عام 2020، أعلنت الحكومة عن خطة (PLI) لترويج التصنيع المحلي للمواد الأولية الأساسية (KSMs) ووسيطات الأدوية والمكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) في الدولة بنفقات مالية تبلغ نحو 841 مليون دولار أمريكي.
خطة تعزيز صناعة الأدوية بهدف تلبية طلبات الدعم المطلوبةعلاوة على ذلك، في عام 2022، أطلقت الحكومة خطة تعزيز صناعة الأدوية بهدف تلبية طلبات الدعم المطلوبة لمجموعات الأدوية الحالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين إنتاجيتها وجودتها واستدامتها، حيث تبلغ تكلفة هذا المخطط 61 مليون دولار أمريكي.
وأضاف التقرير أنه في الآونة الأخيرة، عند تخصيص الميزانية للسنة المالية 2023-2024، أعلنت الحكومة عن حوافز مرتبطة بالأبحاث لهذه الصناعة.
أوضح التقرير أنه لتصنيع الدواء في الهند، يجب ترخيص كل من المبنى والدواء، وبمجرد الحصول على الترخيص، يمكن بيع الدواء المُصنع في أي مكان في الهند في جميع أنحاء البلاد دون قيود بشرط أن يكون المشتري إما مستهلكًا نهائيًا أو شركة لديها ترخيص لشراء الدواء وأن يكون البائع مرخصًا له ببيع الدواء للمشتري.
وأضاف أنه بموجب قانون (DCA)، يشمل التصنيع أي عملية (أو جزء) لصنع أي دواء أو تغييره أو زخرفته أو تشطيبه أو تعبئته أو وضع العلامات عليه أو تفكيكه أو معالجته أو اعتماده بهدف بيعه أو توزيعه. ومع ذلك، فإن "التصنيع" لا يشمل التوزيع أو التعبئة على مستوى بيع التجزئة.
أشار التقرير في ختامه إلى أن صناعة الأدوية في الهند تشكل جزءًا كبيرًا من التجارة الخارجية للبلاد وتوفر إمكانات مربحة للمستثمرين، حيث يحصل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم على أدوية عامة بأسعار معقولة وغير مكلفة من الهند، التي تدير أيضًا عددًا كبيرًا من المصانع التي تلتزم بمعايير ممارسات التصنيع الجيدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ومن بين الدول التي تنتج الأدوية، احتلت الهند لفترة طويلة المركز الأول. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الأدوية في الهند بنسبة 912% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يجعل الهند واحدة من أكبر 10 دول من حيث الإنفاق على الأدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استثمارات أجنبية الأجهزة الطبية الأدوية المحلية الأدوية ملیار دولار أمریکی الأدویة فی الهند دولار أمریکی فی صناعة الأدویة قطاع الأدویة ومن المتوقع التقریر أن العدید من أکثر من من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية على الهند ويتوعد بعقوبات إضافية.. توتر جديد بين واشنطن ونيودلهي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من الهند، اعتبارًا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، في خطوة مفاجئة تهدد بتصعيد التوتر التجاري بين البلدين، وتبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق ثنائي طال انتظاره.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "رغم أن الهند صديقتنا، إلا أننا على مدى سنوات لم ننجز الكثير من الأعمال التجارية معها بسبب رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، إلى جانب الحواجز التجارية غير النقدية الشاقة والمزعجة التي تفرضها، وهي الأسوأ على الإطلاق"، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب أن الهند، التي وصفها بأنها "أكبر مشترٍ للطاقة الروسية إلى جانب الصين"، لا تزال تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من موسكو، منتقدًا موقفها في ظل دعوات دولية لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال:"هذه كلها أمور سيئة".
وفي تصعيد إضافي، ألمح ترامب إلى فرض "عقوبة غير محددة" على الهند في اليوم نفسه، دون أن يوضح ماهيتها أو قيمتها، ما أثار تكهنات واسعة بشأن طبيعة الإجراءات القادمة.
Donald J. Trump Truth Social 07.30.25 08:09 AM EST pic.twitter.com/klfYpLsR0F — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 30, 2025
فشل المفاوضات التجارية
ويأتي قرار ترامب بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين واشنطن ونيودلهي بشأن اتفاق تجاري محدود، كانت تهدف إلى تخفيف الحواجز أمام المنتجات الزراعية والألبان الأمريكية. لكن تمسّك الهند بسياساتها الحمائية الزراعية، ورفضها السماح بدخول محاصيل معدلة وراثيًا مثل الذرة وفول الصويا والقمح، حال دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتخشى الحكومة الهندية من تأثير الاستيراد واسع النطاق على معيشة ملايين المزارعين الصغار، ما جعلها ترفض تقديم تنازلات في هذا الملف الحساس.
من المتوقع أن يكون لقرار فرض الرسوم تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد الهندي، لا سيما أن صادراتها إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 87 مليار دولار عام 2024، وتشمل قطاعات حيوية مثل الملابس والمجوهرات والأدوية والبتروكيماويات.
في المقابل، قد تلجأ نيودلهي إلى إجراءات انتقامية قد تطال الصادرات الأمريكية إلى السوق الهندية، والتي بلغت قرابة 42 مليار دولار هذا العام، وتشمل منتجات صناعية وتقنية، إضافة إلى صادرات الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.
ويبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الهند نحو 45.7 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
الرسوم الجمركية نقطة خلاف مزمنة
لطالما انتقدت إدارة ترامب في ولايته السابقة٬ السياسات الحمائية التي تتبعها الهند، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية تتجاوز 39% كمعدل عام، وتصل إلى 50% على التفاح والذرة، و45% على الزيوت النباتية، ما يجعلها "من الأعلى في العالم"، حسب وصف ترامب.
وكان ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد تعهدا في لقاءات سابقة بإبرام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بحلول خريف 2025، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ191 مليار دولار في 2024، إلا أن القرار الأخير يهدد بتقويض تلك الخطط.
ورغم هذا التصعيد، لا تزال الحكومة الهندية تؤكد أن الولايات المتحدة تظل شريكًا استراتيجيًا محوريًا، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الصيني، لكنها تتمسك بسيادتها الاقتصادية وحقها في حماية سياساتها الزراعية والرقمية.
حتى اللحظة، لم تُصدر وزارة التجارة الهندية، التي تقود المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي، أي تعليق رسمي على القرار أو على تصريحات ترامب. إلا أن مصادر دبلوماسية هندية ألمحت إلى وجود تحفظات متزايدة بشأن ما تعتبره "لغة تهديدية" لا تُسهم في بناء علاقات تجارية مستقرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري