«معلومات الوزراء»: 70.2 مليار دولار قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ سوق الأدوية المحلية في الهند بلغت 42 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المرجح أن تصل إلى 65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وستتوسع أكثر لتصل من 120 لـ 130 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية 70.2 مليار دولار أمريكي وأشار مركز معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه لإلقاء الضوء على التجربة الهندية في صناعة الأدوية، أنَّ صناعة التكنولوجيا الحيوية في الهند تتألف من الأدوية الحيوية والخدمات الحيوية والزراعة الحيوية والصناعة الحيوية وعلم المعلومات الحيوي، وقد بلغت قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية 70.
في حين بلغت سوق الأجهزة الطبية في الهند 10.36 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2020، ومن المتوقع أن تنمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37% من عام 2020 إلى عام 2025 لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الأدوية الهندي بنسبة 9-11% في السنة المالية 2024، وفقًا لـ "المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة" (ICRA).
أوضح التقرير أنَّ قطاع الأدوية في الهند يتمتع بالعديد من الخصائص الفريدة التي ساهمت في نموه المطرد، إذ تضم الصناعة العديد من اللاعبين المحليين الذين حرصوا على مكانتهم من خلال الاستثمارات في قطاع الأدوية وقدرات تطوير التركيبة العلاجية الجديدة، وتمتلك ست شركات محلية مجموعة براءات اختراع للأدوية مدعومة من الأمم المتحدة لتصنيع أدوية مضادة للإيدز لأكثر من 112 دولة في الأسواق النامية.
الهند تورد المنتجات الصيدلانية إلى أكثر من 200 دولة حول العالموأشار التقرير إلى قيام الهند بتوريد المنتجات الصيدلانية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكانت الولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسة، ومن بين المنتجات الصيدلانية، كانت السلع الرئيسة التي يتم تصديرها هي تركيبات الأدوية البيولوجية، تليها الأدوية السائبة والوسائط الدوائية، وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة صادرات البلاد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أكثر من 25 مليار دولار أمريكي.
أدى هذا الأداء المتميز إلى استثمارات أجنبية كبيرة في القطاع، إلى جانب العديد من صفقات الدمج والاستحواذ الرئيسة، كما حرصت الحكومة الهندية على دعم القطاع من خلال تنفيذ سياسات مختلفة.
ونظراً لتفوق الهند في هذا القطاع فإنها تتمتع بالقدرة على قيادة الطريق في العديد من مجالات الرعاية الصحية العالمية من خلال السياسات الداعمة والمساعدة من الحكومة.
وأوضح التقرير أن سلسلة توريد الأدوية في الهند قد خضعت لتحول كبير، مدفوعة بالعولمة والتقدم التكنولوجي والتحولات التنظيمية والطلب المتزايد على منتجات الرعاية الصحية، فضلًا عن تحول التركيز من العمليات اليدوية والمعاملاتية إلى الأتمتة والابتكار الاستراتيجي.
ففي السنوات الأخيرة، سلطت التوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19 الضوء أيضًا على أهمية مرونة سلسلة التوريد وتنويعها، ونتيجة لذلك، كان هناك اهتمام متزايد باستراتيجية الصين، حيث تسعى الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال الاستثمار في مواقع التصنيع البديلة، بما في ذلك الهند.
أشار التقرير إلى أنه عقب جائحة كوفيد-19، تطورت سلاسل توريد الأدوية لتصبح أكثر مرونة وشفافية، وقد تبنت الهند تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وهناك استثمار كبير مستمر في أتمتة عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف لتعزيز الإنتاجية وكفاءة التكلفة التشغيلية.
ومكّن هذا التحول من تنفيذ نماذج التسليم عند الطلب، وتوظيف استراتيجيات مثل النهج المباشر للمريض (Direct-to-Patient) - استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية تتيح توصيل المنتجات والخدمات الطبية مباشرة إلى المرضى دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين مثل الصيدليات - ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات.
عوامل جذب شركات الأدوية العالمية إلى الهندتوجد عدة عوامل تجذب شركات الأدوية العالمية إلى الهند أهمها:
- انخفاض تكلفة الإنتاج بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك انخفاض تكاليف العمالة وتكلفة المواد الخام نسبيًا.
- لدى الهند سوق كبيرة ليست فقط للأدوية المنقذة للحياة، ولكن أيضًا لأدوية نمط الحياة.
- إمكانية إجراء أنشطة البحث والتطوير في الهند- حيث يوجد في الهند أكثر من 300 كلية طب، وأكثر من 20.000 مستشفى.
- تمتلك الهند القدرة التصنيعية لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) وكذلك المواد الوسيطة بتكلفة أقل مع الحفاظ على الجودة.
- لدى الهند الحد الأقصى لعدد المصانع المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) خارج الولايات المتحدة.
- سهولة إجراء التجارب السريرية ودراسات التوافر البيولوجي والتكافؤ الحيوي نظرًا لقدرة الهند على تقديم تجارب أسرع وأقل تكلفة دون المساس بالجودة وبسبب العدد الكبير من المرضى.
ويُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأدوية بنسبة تصل إلى 100%، ومع ذلك، يلزم الحصول على إذن من قسم المستحضرات الصيدلانية لشراء أكثر من 74% من الأسهم في الشركات القائمة.
وأشار التقرير إلى أنَّه في الفترة الأخيرة، ونظرًا لزيادة التركيز على الابتكار والتصنيع المحلي، قدمت الحكومة العديد من خطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) ففي عام 2020، أعلنت الحكومة عن خطة (PLI) لترويج التصنيع المحلي للمواد الأولية الأساسية (KSMs) ووسيطات الأدوية والمكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) في الدولة بنفقات مالية تبلغ نحو 841 مليون دولار أمريكي.
خطة تعزيز صناعة الأدوية بهدف تلبية طلبات الدعم المطلوبةعلاوة على ذلك، في عام 2022، أطلقت الحكومة خطة تعزيز صناعة الأدوية بهدف تلبية طلبات الدعم المطلوبة لمجموعات الأدوية الحالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين إنتاجيتها وجودتها واستدامتها، حيث تبلغ تكلفة هذا المخطط 61 مليون دولار أمريكي.
وأضاف التقرير أنه في الآونة الأخيرة، عند تخصيص الميزانية للسنة المالية 2023-2024، أعلنت الحكومة عن حوافز مرتبطة بالأبحاث لهذه الصناعة.
أوضح التقرير أنه لتصنيع الدواء في الهند، يجب ترخيص كل من المبنى والدواء، وبمجرد الحصول على الترخيص، يمكن بيع الدواء المُصنع في أي مكان في الهند في جميع أنحاء البلاد دون قيود بشرط أن يكون المشتري إما مستهلكًا نهائيًا أو شركة لديها ترخيص لشراء الدواء وأن يكون البائع مرخصًا له ببيع الدواء للمشتري.
وأضاف أنه بموجب قانون (DCA)، يشمل التصنيع أي عملية (أو جزء) لصنع أي دواء أو تغييره أو زخرفته أو تشطيبه أو تعبئته أو وضع العلامات عليه أو تفكيكه أو معالجته أو اعتماده بهدف بيعه أو توزيعه. ومع ذلك، فإن "التصنيع" لا يشمل التوزيع أو التعبئة على مستوى بيع التجزئة.
أشار التقرير في ختامه إلى أن صناعة الأدوية في الهند تشكل جزءًا كبيرًا من التجارة الخارجية للبلاد وتوفر إمكانات مربحة للمستثمرين، حيث يحصل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم على أدوية عامة بأسعار معقولة وغير مكلفة من الهند، التي تدير أيضًا عددًا كبيرًا من المصانع التي تلتزم بمعايير ممارسات التصنيع الجيدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ومن بين الدول التي تنتج الأدوية، احتلت الهند لفترة طويلة المركز الأول. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الأدوية في الهند بنسبة 912% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يجعل الهند واحدة من أكبر 10 دول من حيث الإنفاق على الأدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استثمارات أجنبية الأجهزة الطبية الأدوية المحلية الأدوية ملیار دولار أمریکی الأدویة فی الهند دولار أمریکی فی صناعة الأدویة قطاع الأدویة ومن المتوقع التقریر أن العدید من أکثر من من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: تقلبات بأسعار الشحن العالمي بسبب تغيير مسارات السفن
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حول النقل البحري خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن قطاع الشحن البحري العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة الدولية، شهد ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، مضيفاً أنه بعد نمو متواضع للتجارة البحرية بلغ 2.2% خلال عام 2024، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 0.5% فقط خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن التوترات السياسية والتغيرات في أنماط التجارة وإعادة تشكيل مسارات الشحن أعادت خلال الفترة الماضية رسم خريطة التجارة البحرية؛ حيث اضطرت السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر في أيام معدودة إلى الإبحار لمدة أسابيع حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع تكاليف الشحن وأضعف استقرار سلاسل التوريد وتسبب في اضطرابات مزمنة بالموانئ.
كما أن تغيير مسارات السفن أدى إلى ارتفاع المسافات المقطوعة بالطن -المسافة التي يقطعها كل طن من البضائع- إلى مستوى قياسي بلغ 6% في 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو حجم التجارة البحرية في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت التدابير التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة والقيود المستهدفة على رسو السفن، من التكاليف وفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فضلًا عن ذلك، يمر قطاع شحن الطاقة كذلك بعدد من التحولات؛ إذ ارتفع شحن الفحم رغم تراجعه على المدى الطويل، وظلت شحنات النفط مستقرة لكن عبر مسارات أطول، بينما زادت تجارة الغاز. وقد أصبحت المعادن الحرجة، الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مصدرًا جديدًا للتوترات مع تصاعد المنافسة على تأمين الإمدادات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مما فرض متطلبات جديدة على النقل واللوجستيات.
أكد التقرير أن السمة الأساسية التي أصبحت تميز مشهد أسعار الشحن العالمي تتمثل في التقلب وعدم الاستقرار؛ حيث شهدت أسعار الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط تقلبات حادة خلال عامي 2024 و2025، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسات التجارية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وقد تعرضت أسعار الشحن بالحاويات لضربة قوية؛ إذ اقتربت أسعار السوق والعقود من مستويات جائحة "كوفيد-19" في منتصف 2024، قبل أن تتراجع لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما ارتفعت أسعار شحن البضائع السائبة الجافة في 2024؛ بسبب الطلب القوي على الفحم والحبوب والأسمدة وإعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر وضعف نمو الأساطيل، لكنها تراجعت في 2025 مع دخول طاقات جديدة إلى الخدمة، في حين شهدت أسواق ناقلات النفط ارتفاعًا حادًا في يونيو 2025 نتيجة تصاعد المخاطر في مضيق هرمز.
وفي سياقٍ متصل، يؤكد التقرير أن طول مسارات الشحن يتسبب في ارتفاع الانبعاثات؛ حيث زادت انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن بنسبة 5% في 2024، فيما لا يتجاوز نصيب الأسطول العالمي القادر على استخدام الوقود البديل 8%، كما أن معدلات إعادة تدوير السفن لا تزال منخفضة.
يحذر التقرير من أن إزالة الكربون عن قطاع الشحن البحري ستتطلب تكاليف كبيرة تشمل تجديد الأساطيل وتكييف الموانئ وتطوير بنية تحتية للوقود البديل، مما يستدعي توفير قواعد تنظيمية واضحة، وتعزيز الاستثمار والتعاون بين الحكومات والصناعة والقطاع المالي لدفع هذا التحول.
أكد التقرير في ختامه أن قطاع الشحن البحري اعتاد مواجهة أزمات متعددة لكنه لم يشهد في السابق كل هذه التحولات في وقتٍ واحد، ويقترح التقرير في ذلك الصدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية تشمل تعزيز استقرار السياسات التجارية لتقليل حالة عدم اليقين، وضمان تدفق سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية خضراء ومستدامة ومرنة للموانئ والشحن، وتشجيع الرقمنة لرفع مستويات الكفاءة والشفافية مع ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز إعادة التدوير المستدام للسفن، إضافة إلى حماية الاقتصادات الأكثر هشاشة من التأثيرات الأسوأ لارتفاع تكاليف الشحن.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد