«التضامن» تفتتح دار مسنين في الإسكندرية ضمن مبادرة بداية جديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، افتتاح دار الهدية للمسنين بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تطويرها كمرحلة أولى ضمن خطة التطوير التى تنفذها مؤسسة أجاويد الخير للتنمية المسند لها المشروع، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقالت وزارة التضامن في بيان منذ قليل، إنَّ عملية التطوير شملت الخدمات المقدمة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية، ويأتي هذا ضمن دعم التعاون بين الوزارة والقطاع الأهلي، في ظل اهتمام الدولة المصرية بكبار السن والعمل علي توفير احتياجاتهم وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.
وأكّد وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أنَّ سعة الدار تبلغ 28 مستفيدًا، ويستفيد من خدماتها في الوقت الحالي 18 مسنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172 دارا على مستوى 22 محافظة، و191 ناديا للمسنين على مستوى الجمهورية، و27 وحدة علاج طبيعي و26 مركز خدمات لكبار السن.
وأشار إلى أن َّالوزارة توفر خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن دار الهدية للمسنين الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.