الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسَ اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في حضور المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
جاء ذلك لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين "الوزارة" و"الاتحاد"، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون والتنسيق في بعض قضايا العمل؛ من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على "الاستثمار"، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.
وجرى التباحث بشأن التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية؛ خصوصًا طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة، من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كل الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير العمل محمد جبران رئيس اتحاد الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
"التأمينات" تعلن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني من يناير 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك كخطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنويًا في ضوء قدراتها المالية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ.
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.