قرار جديد يخص المدارس الرسمية للغات 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا رقم 166 لسنة 2024، بشأن المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.
ويشمل القرار الوزاري على السماح بتسيير المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة على فترتين دراسيتين على مدار اليوم.
وأوضح القرار أن تطبيق الفترتين في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات يكون في حالة تزايد الكثافة الطلابية في الفصول.
وتنص المادة الأولى من قرار المدارس الرسمية للغات والمتميزة على أنه يستبدل بنص المادة 6 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي: تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
وتابع وزير التربية والتعليم فى القرار الوزاري: ويجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس المدارس الرسمية المدارس الرسمية للغات التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المدارس الرسمیة للغات الرسمیة المتمیزة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة التعدي على الطلاب تأجيل دعوي بسحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير
اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل.
وقال مقيم الدعوى، إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح مقيم الدعوى، أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا