الكوميسا: 4% نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد في الأمانة الفنية للكوميسا، ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي قارة أفريقيا، مؤكدا أن القارة الأفريقية تتلقى 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لانخفاض الأداء وتزايد مخاطر الأعمال وانعدام الاستقرار المالي وغياب الحوكمة والصعوبات الإدارية الأخرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.
وأضاف أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة، مشيرا إلى القارة بها 60% من الاراضي القابلة للزراعة، و16% من اليورانيوم، و 26% الأوكسيد، و33% الماس، و18% من الذهب من 53 الكوبالك، و75% البلاتين، وثلث المعادن، و34% من الكوك، و12% من البن، 35% من الشاي، و60% من السكان تحت 25 سنة مما يعني انها قارة شابة.
وأشار إلي أنه رغم كل هذه الإمكانيات الهائلة إلا أن 35 من دول القارة الأفريقية يتم تصنيفها من الأمم المتحدة على أنها الأقل نمواً، كما يعيش 34% من السكان في فقر مدقع.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلي استثمارات في البنية الأساسية والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصيدلانية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل.
وأوضح، أنه يجب تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وتطرق الدكتور محمد قدح إلي الدعم الكبير المقدم من الاونكتاد والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها.
يشار الي أن 6 دول أفريقية أبدت اهتمام ورغبة في دعم اتفاقية الاستثمار منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات الكوميسا في مصر القارة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وتدعم المذكرة كذلك تطوير محطة باغان داتوك البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك الماليزية، الذي يؤكد التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي المستدام.
ووقع المذكرة في كوالالمبور بماليزيا، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية التزامنا المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية ودفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلالها، نهدف إلى بناء تعاون دولي فعّال يحقق قيمة ملموسة للطرفين، يساهم في تعزيز استقرار النظام الغذائي العالمي.
من جانبه، قال ياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيراك الحكومية للتنمية: فخورون بعقد هذه الشراكة مع وزارة الاستثمار الإماراتية، والتي تدعم تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع الزراعي والبنية التحتية، وتعزز دورنا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وستكون محطة باغان داتوك البحرية الدولية بمثابة بوابة حيوية لصادرات الأغذية الماليزية، وستعزز مكانتنا في سلاسل التوريد العالمية، ونحن نقدّر شراكتنا مع دولة الإمارات ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها.
جدير بالذكر، أن الإمارات وماليزيا حققتا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) في عام 2023، و4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الثانية عشرة بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.