القيب: الحكومة جادة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمزايا المالية والوظيفية للمعيدين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ليبيا – بشّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب المعيدين بالجامعات بأن تسوياتهم الوظيفية والعلمية ستكون خلال هذه الأيام.
القيب قال وفقاً لقناة “فبراير” إن الحكومة جادة في معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمزايا المالية والوظيفية للمعيدين، مشيراً إلى أن التسويات المالية والزيادة المقررة لمرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ستصرف مع مرتبات شهر سبتمبر بعد معالجة كافة العوائق.
وأكد أن زارة التعليم العالي والحكومة ستتابعان هذه المعالجات المالية من إفراجات مالية وتسويات المرتبات وتعديلها، مبيناً أن حكومة الدبيبة رأت أن تعتد بكل التعاقدات والإجراءات التي اتخذت حيال المعيدين.
وشدد ضرورة أن يتفرغ أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي والنشر والمؤسسات التي لا تتوفر فيها الظروف والمعايير العلمية ستُقفل حتى إعادة تأهيلها.
وبارك لأعضاء هيئة التدريس تعديل وتسوية أوضاعهم المالية التي ستنجز خلال مرتبات شهر سبتمبر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر تشريعات قانونية بشأن مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وقراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس.
ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى "مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، يكون هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته،ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: "Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research"، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلةوحدد المرسوم أهداف المجلس بضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العاليفي الإمارة، وتمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتمادالأكاديمي المحلي والدولي، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية، ودعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة، وتعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.
كما حدد المرسوم اختصاصات المجلس، ونص على أن يُشكل بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومدراء وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص.
المصدر: وام