الجيش السوداني ينفي اتهام الإمارات بقصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استنكر الجيش السوداني اتهامات من دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص قصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الجيش السوداني يوم الاثنين، حيث عبّر الجيش عن رفضه التام لهذه الاتهامات، واعتبر أن "الأفعال المشينة والجبانة" التي تم ذكرها في البيان تنفذها قوات الدعم السريع، وليس الجيش السوداني.
كانت دولة الإمارات قد أصدرت في وقت سابق بيانًا عبر وزارة الخارجية، حيث أعلنت فيه تعرض مقر سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم لهجوم جوي.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن طائرة تابعة للجيش السوداني هي التي نفذت هذا الهجوم، كما نددت الإمارات بما وصفته بـ "الاعتداء الغاشم"، مشيرة إلى أن الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بمبنى السفارة.
رد الجيش السودانيفي بيان رسمي أصدره الجيش السوداني ردًا على هذه الاتهامات، شدد الجيش على رفضه الكامل لتلك المزاعم.
وأكد أن القوات المسلحة السودانية لا تستهدف بأي شكل من الأشكال المباني الدبلوماسية أو البعثات الأجنبية، وأن ما حدث هو جزء من العمليات التي تنفذها قوات الدعم السريع، حسب وصف الجيش.
وأضاف البيان أن "الجيش ملتزم بالقوانين الدولية التي تحكم العمل الدبلوماسي وحماية المباني الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع هي من تقف وراء هذه الاعتداءات.
الأضرار والتداعياتاشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في مبنى السفارة، مؤكدة على ضرورة حماية المباني الدبلوماسية وفقًا للأعراف والمواثيق الدولية.
كما طالبت الإمارات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
توتر العلاقات بين السودان والإماراتهذه الحادثة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعلاقات السودانية الإماراتية. السودان يمر بأزمة داخلية منذ فترة طويلة، حيث تصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى في مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
إلى جانب ذلك، تلعب الإمارات دورًا مهمًا في المنطقة، حيث تعتبر من الدول التي قدمت دعمًا ماليًا وسياسيًا للسودان خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك، فإن هذه الحادثة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات بين البلدين، إذا لم يتم احتواء الوضع بسرعة.
العلاقات الدبلوماسية والحماية الدوليةفي ظل هذه التطورات، يتجدد الحديث عن أهمية حماية البعثات الدبلوماسية والمباني المرتبطة بها. حسب القوانين الدولية، تعد السفارات جزءًا من أراضي الدول التي تمثلها، ويجب أن تحظى بالحماية الكاملة من أي هجوم أو اعتداء.
ويتوجب على الدول المستضيفة توفير الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
هذا الاعتداء على السفارة الإماراتية في الخرطوم يعيد إلى الأذهان التحديات الأمنية التي تواجهها البعثات الدبلوماسية في مناطق الصراع.
ويبرز أيضًا الحاجة إلى تعاون دولي لضمان سلامة الدبلوماسيين وتقديم الجناة للعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة السودانية الجيش السوداني قوات الدعم السريع قصف الخرطوم السفير الاماراتي العلاقات السودانية الإماراتية الجیش السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب