وزير الثقافة يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير منظومة العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس، لبحث عدد من الآليات المتعلقة بتطوير منظومة العمل الثقافي في مصر، وذلك في مقر المجلس.
دور المجلس الأعلى في تعزيز العمل الثقافي
أشاد أعضاء المجلس بالخطوات الجادة التي يتخذها وزير الثقافة لتعزيز ريادة مصر الثقافية.
ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للثقافة، بما في ذلك كفاءة الكوادر البشرية. وتم التأكيد على أهمية تطوير النشر الرقمي، وتوسيع نطاق التوزيع عبر إنشاء منصات إلكترونية.
إطلاق مشروع "ثقافة مصر"
أعلن وزير الثقافة عن إطلاق مشروع "ثقافة مصر"، وهو مشروع يستهدف ضمان استمرارية الفعاليات الثقافية وفتح آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التكاملية في بناء الإنسان.
مؤتمر لدعم السينما المصرية
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية عقد مؤتمر عاجل، برعاية المجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة مشكلات صناعة السينما المصرية ووضع الحلول المناسبة لدعم هذا القطاع المهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية الأعلى للثقافة السينما المصرية المجلس الأعلى للثقافة صناعة السينما مؤسسات الدولة منصات الكترونية المجلس الأعلى وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.