وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحطة مياه خور أبو سبيرة في أسوان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمحافظة أسوان، بمتابعة سير العمل بمحطة مياه الشرب (خور أبو سبيرة)، والتي تخدم نحو 20 ألف نسمة بقرى (أبوسبيرة، الخطارة، الأعقاب قبلي)، كما تفقد موقف تنفيذ محطة معالجة صرف صحي غرب أسوان.
وخلال تفقده لسير العمل بمحطة مياه الشرب (خور أبو سبيرة)، تابع وزير الإسكان، موقف إدارة وتشغيل المحطة، والالتزام بالإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة، مشيدا بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وموجها بأهمية المتابعة المستمرة، وتشكيل فرق عمل من الشركات المتميزة للمرور الدوري على المحطات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الوزير بسرعة إنجاز مشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحى غرب أسوان، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى،
ويخدم نحو 15 ألف مواطن بتجمع قروى غرب أسوان، ويشمل المشروع محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار، بقرى (البليدة - الفرس - الجرانيس - الشديد - المداب).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان محطة معالجة صرف صحى محطة صرف صحى محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية