فرنسا تسلم لبنان 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت فرنسا اليوم الاثنين تقديمها 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى لبنان على متن طائرة تابعة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية استجابة لحالة الطوارئ التي يعيشها لبنان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سلم مساء أمس الأحد في بيروت 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض للاستجابة لحالات الطوارئ واحتياجات الطب العام وخاصة طب الأطفال.
وأضافت أن فرنسا قدمت مركزين صحيين متنقلين لتقديم الرعاية لألف مصاب بجروح خطرة في المستشفيات اللبنانية إضافة إلى 18 صندوق دواء قدمتها جمعية (توليب) غير الحكومية.
وذكرت أن تلك المساعدات ستمكن المنظمات غير الحكومية من إعادة تزويد خدمات الطوارئ وطب الأطفال والطب العام بالأدوية الأساسية معربة عن شكر فرنسا للشركاء في العملية المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ووفق البيان أعلن الوزير بارو عن إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو (11.18 مليون دولار) لدعم عمل المنظمات الإنسانية في لبنان وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبناني مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان وسط تصاعد الصراع في المنطقة.
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توجه إلى لبنان أمس الأحد حيث من المقرر أن يقابل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والقائد العام للجيش اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لبحث آخر المستجدات في المنطقة ومتابعة أوضاع الرعايا الفرنسيين في لبنان.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فرنسا لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فرنسا لبنان
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .