ورشة عمل لـ «المصري للتأمين» حول تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين أمس الأحد ورشة عمل شاملة لتعزيز الوعي بأهمية تأمين الممتلكات والاستراتيجيات الفعّالة لحماية الأصول.
وقال الاتحاد المصري للتأمين في بيان له اليوم، إن الورشة تناولت مجموعة من المحاور الحيوية في هذا المجال، كما تم التركيز على أهمية فهم تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال واحتسابها، بالإضافة إلى أهمية فهم التغطيات الأساسية لفقد الأرباح والمنبثقة من وثائق الممتلكات وعطل الآلات، كما تم عرض دليل تأمين الممتلكات ودليل التعويضات العامة الاسترشادي.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى الورشة تهدف لتسليط الضوء على أهمية قطاع التعويضات في سوق التأمين المصري وتأثيره، والحفاظ على زيادة الثقة المتبادلة بين قطاع شركات التأمين وعملاؤها من خلال ترسيخ المحاور الأساسية وتوحيد المفاهيم الخاصة بالتعويضات العامة بسوق التأمين المصري ونشر الوعي حول ماهية التعويضات من خلال التركيز على ورش العمل المتخصصة والمناقشات المهنية.
وأظهرت ورشة العمل أنه للوصول إلى احتساب التعويض وفهم كافة جوانبه فإنه من الضروري الإلمام بالشروط والبنود الهامة في وثائق الممتلكات وعطل الآلات والتغطيات الخاصة بها والتي تمتد لتشمل تغطية فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال بسبب الأضرار المادية للممتلكات سواء تحت تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات الأمر الذي يساند المستثمرين في تجاوز التحديات القابلة للتأمين والتي تحيط بهم من جراء ما قد يصيب استثماراتهم والمتمثلة في المشروعات الخاصة بهم.
هذا واستضاف الاتحاد لإدارة الورشة كل من، هاني الجمل - رئيس مجلس إدارة شركة « Mathew Daniels» مصر وشمال إفريقيا، والذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 39 عاماً في تسوية الخسائر وحل مجموعة واسعة من خسائر الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو تعطيل الأعمال أو خسائر المسؤولية، الإنشاءات والتشغيل، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات، وأيمن مأمون - رئيس اللجنة العامة للتعويضات بالاتحاد المصري للتأمين. والذي يتمتع بخبرة ثلاثون عامًا في مجال الاكتتاب والتعويضات بكافة أنواعه.
وتأتي هذه الورشة في وقت مهم لمناقشة التحديات التي تظهر في شكل الأضرار المادية أو فقد الأرباح الذي قد يصيب المشروعات الاستثمارية في بدايتها والتي قد تؤثر على هذه المشروعات إما أثناء التنفيذ لإنشاء المشروع أو مع تشغيل المشروع.
ورشة عمل الاتحاد المصري للتأمينوأوضحت ورشة العمل دور التأمين في التعامل مع مثل هذه التحديات من خلال تأمين الممتلكات وعطل الآلات، وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع الأساسية بما في ذلك:
- أهمية دليل التعويضات العامة الاسترشادي: تم تسليط الضوء على أهمية هذا الدليل في إيجاد نقطة انطلاق نحو توضيح النقاط الفنية والتنظيمية الهامة في قطاع التعويضات العامة وكيف يساهم ذلك في تسهيل التعامل مع التعويضات وضمان العدالة والشفافية.
- أهم شروط تأمين فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال منبثقاً من تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات وبالتالي الحماية ضد الخسائر المادية وكذلك فقد الأرباح.
- مبلغ تأمين فقد الأرباح (توقف الأعمال): تم شرح كيفية تحديد المبلغ المناسب للتأمين ضد فقد الأرباح نتيجة توقف الأعمال.
- تطبيق ما تم توضيحه من خلال أمثلة وحالات عملية واقعية حول تعويضات فقد الأرباح توضح كيفية معالجة التعويضات.
- أهمية معرفة السببية والعلاقة الوثيقة بين السبب ومدي التغطية التأمينية وتفعيل التعامل مع التعويض وكذلك تأثيرها على طريقة احتساب التعويض.
- كيفية احتساب التعويض والطرق المعتمدة لاحتساب التعويضات بشكل دقيق.
كما تم توزيع حاله عملية على المشاركين وتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات عمل «عميل - شركة التامين - مسوي التعويضات» وتم مناقشة الأسئلة المرفقة مع الحالة العملية فيما بينهم من خلال استعراض الإجابات المختلقة والوقوف على إجابات موحدة تم التوافق عليها، الامر الذي من شائنه ان يعمل على توحيد المفاهيم وحسابات التعويضات الخاصة لكل حالة.
وقال اتحاد التأمين إن الورشة شهدت مشاركة ما يزيد على 100 من ممثلي شركات التأمين المصرية المختلفة، وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، وأيضاً توزيع استبيان على الحضور مما يتيح قياس فاعلية ورشة العمل والتخطيط للورش المستقبلية مع تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التطورات والتقنيات في مجال تأمين الممتلكات وعطل الآلات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين جرى تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
اقرأ أيضاًفي اجتماع «عمومية» صندوق التأمين.. جامعة المنيا تضيف علاوة 2014 الخاصة لأعضاء هيئة التدريس
محافظ الغربية يستقبل مدير فرع التأمين الصحي الجديد ويناقش آلية تحسين الخدمات للمواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين سوق التأمين تأمين الممتلكات الاتحاد المصری للتأمین التعویضات العامة تأمین الممتلکات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وذلك بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.
وقال الوزير إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة.
وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت الدولة في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتوفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لجميع المستثمرين. لافتا إلى أن مصر أصبحت الآن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السويدية وغيرها، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، والناتجة عن استثمارات كبيرة ومتواصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهوما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى أسواق واسعة وسريعة النمو.
ولفت «الخطيب» أن الدولة أطلقت "الرخصة الذهبية" التي توفر موافقة سريعة للمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب توفير حوافز إضافية للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتمتع فيها السويد بخبرة عالمية رائدة.
وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يُشكّل أرضيةً مشتركةً حيويةً، تُتيح نقاشاتٍ مثمرة، وتُعزز الروابط المباشرة، وتسهم في نهاية المطاف إلى شراكاتٍ ملموسةٍ تصبّ في مصلحة مصر والسويد.
ومن جانبه أعرب السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي عن دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.
واكد دوسا على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك. تطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام.
وقد شهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو و GB اوتو. كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة