ورشة عمل لـ «المصري للتأمين» حول تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين أمس الأحد ورشة عمل شاملة لتعزيز الوعي بأهمية تأمين الممتلكات والاستراتيجيات الفعّالة لحماية الأصول.
وقال الاتحاد المصري للتأمين في بيان له اليوم، إن الورشة تناولت مجموعة من المحاور الحيوية في هذا المجال، كما تم التركيز على أهمية فهم تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال واحتسابها، بالإضافة إلى أهمية فهم التغطيات الأساسية لفقد الأرباح والمنبثقة من وثائق الممتلكات وعطل الآلات، كما تم عرض دليل تأمين الممتلكات ودليل التعويضات العامة الاسترشادي.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى الورشة تهدف لتسليط الضوء على أهمية قطاع التعويضات في سوق التأمين المصري وتأثيره، والحفاظ على زيادة الثقة المتبادلة بين قطاع شركات التأمين وعملاؤها من خلال ترسيخ المحاور الأساسية وتوحيد المفاهيم الخاصة بالتعويضات العامة بسوق التأمين المصري ونشر الوعي حول ماهية التعويضات من خلال التركيز على ورش العمل المتخصصة والمناقشات المهنية.
وأظهرت ورشة العمل أنه للوصول إلى احتساب التعويض وفهم كافة جوانبه فإنه من الضروري الإلمام بالشروط والبنود الهامة في وثائق الممتلكات وعطل الآلات والتغطيات الخاصة بها والتي تمتد لتشمل تغطية فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال بسبب الأضرار المادية للممتلكات سواء تحت تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات الأمر الذي يساند المستثمرين في تجاوز التحديات القابلة للتأمين والتي تحيط بهم من جراء ما قد يصيب استثماراتهم والمتمثلة في المشروعات الخاصة بهم.
هذا واستضاف الاتحاد لإدارة الورشة كل من، هاني الجمل - رئيس مجلس إدارة شركة « Mathew Daniels» مصر وشمال إفريقيا، والذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 39 عاماً في تسوية الخسائر وحل مجموعة واسعة من خسائر الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو تعطيل الأعمال أو خسائر المسؤولية، الإنشاءات والتشغيل، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات، وأيمن مأمون - رئيس اللجنة العامة للتعويضات بالاتحاد المصري للتأمين. والذي يتمتع بخبرة ثلاثون عامًا في مجال الاكتتاب والتعويضات بكافة أنواعه.
وتأتي هذه الورشة في وقت مهم لمناقشة التحديات التي تظهر في شكل الأضرار المادية أو فقد الأرباح الذي قد يصيب المشروعات الاستثمارية في بدايتها والتي قد تؤثر على هذه المشروعات إما أثناء التنفيذ لإنشاء المشروع أو مع تشغيل المشروع.
ورشة عمل الاتحاد المصري للتأمينوأوضحت ورشة العمل دور التأمين في التعامل مع مثل هذه التحديات من خلال تأمين الممتلكات وعطل الآلات، وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع الأساسية بما في ذلك:
- أهمية دليل التعويضات العامة الاسترشادي: تم تسليط الضوء على أهمية هذا الدليل في إيجاد نقطة انطلاق نحو توضيح النقاط الفنية والتنظيمية الهامة في قطاع التعويضات العامة وكيف يساهم ذلك في تسهيل التعامل مع التعويضات وضمان العدالة والشفافية.
- أهم شروط تأمين فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال منبثقاً من تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات وبالتالي الحماية ضد الخسائر المادية وكذلك فقد الأرباح.
- مبلغ تأمين فقد الأرباح (توقف الأعمال): تم شرح كيفية تحديد المبلغ المناسب للتأمين ضد فقد الأرباح نتيجة توقف الأعمال.
- تطبيق ما تم توضيحه من خلال أمثلة وحالات عملية واقعية حول تعويضات فقد الأرباح توضح كيفية معالجة التعويضات.
- أهمية معرفة السببية والعلاقة الوثيقة بين السبب ومدي التغطية التأمينية وتفعيل التعامل مع التعويض وكذلك تأثيرها على طريقة احتساب التعويض.
- كيفية احتساب التعويض والطرق المعتمدة لاحتساب التعويضات بشكل دقيق.
كما تم توزيع حاله عملية على المشاركين وتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات عمل «عميل - شركة التامين - مسوي التعويضات» وتم مناقشة الأسئلة المرفقة مع الحالة العملية فيما بينهم من خلال استعراض الإجابات المختلقة والوقوف على إجابات موحدة تم التوافق عليها، الامر الذي من شائنه ان يعمل على توحيد المفاهيم وحسابات التعويضات الخاصة لكل حالة.
وقال اتحاد التأمين إن الورشة شهدت مشاركة ما يزيد على 100 من ممثلي شركات التأمين المصرية المختلفة، وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، وأيضاً توزيع استبيان على الحضور مما يتيح قياس فاعلية ورشة العمل والتخطيط للورش المستقبلية مع تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التطورات والتقنيات في مجال تأمين الممتلكات وعطل الآلات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين جرى تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
اقرأ أيضاًفي اجتماع «عمومية» صندوق التأمين.. جامعة المنيا تضيف علاوة 2014 الخاصة لأعضاء هيئة التدريس
محافظ الغربية يستقبل مدير فرع التأمين الصحي الجديد ويناقش آلية تحسين الخدمات للمواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين سوق التأمين تأمين الممتلكات الاتحاد المصری للتأمین التعویضات العامة تأمین الممتلکات من خلال
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية