البعثة الأممية والسفارة الأمريكية ترحبان باعتماد البرلمان لاتفاق المصرف المركزي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمصادقة مجلس النواب على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي،
ودعت البعثة الأممية في بيان لها، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا.
كما حثت البعثة على المضي في تعيين مجلس إدارة يتمتع المصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام اتفاق ال 25 من سبتمبر.
وأشارت البعثة إلى أن ضرورة وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي.
ودعت البعثة جميع المؤسسات ذات الصلة إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وشددت البعثة الأممية على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتديره، داعية لتوجيه الإيرادات عبر الإطار المؤسسي المناسب، إلى المصرف المركزي.
واعتبرت البعثة أن ما تم إحرازه من تقدم في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، يحيي الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي بشأن عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة، توصل البلاد إلى الانتخابات العامة.
وأكدت البعثة التزامها بدعم مسيرة ليبيا نحو السلام المستدام والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفق قولها.
من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية مشاركتها للبعثة الأممية في الترحيب بتعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي.
وأعربت السفارة في بيان لها، عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو استعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية.
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي مؤهل تأهيلا عاليا سيكون خطوة حاسمة، وفق قولها.
وحثت السفارة على الحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب، بحسب البيان.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا + السفارة الأمريكية
البعثة الأمميةالسفارة الأمريكيةمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية السفارة الأمريكية مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بسبب الحقيبة الدبلوماسية
تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، في عقب منع الأخيرة الدبلوماسيين الجزائريين، من حق دخول منطقة تسلم وتسليم الحقيبة الدبلوماسية، في مطارات فرنسا.
وقررت الحكومة الجزائرية، اللجوء للمعاملة بالمثل، وتقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد باريس باعتبار قرارها خرقا لاتفاقية فيينا.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن استغرابها، من الإجراء الفرنسي، وتقييد وصولهم إلى مناطق الحقائب الدبلوماسية.
ووفقا لاتفاقية فيينا المنظمة للعمل الدبلوماسي، فإن الحقائب الدبلوماسية، توفر لها الحماية، وتنقل عبرها وثائق بين الدولة وسفاراتها، ومتعلقات خاصة بها، ومراسلات، ووتكون محكمة الإغلاق بالشمع الأحمر، ويجري تسليمها باليد من وإلى موظف السفارة أو القنصلية إلى مسؤول في الطائرة، ولا يحق للدولة المضيفة فتحها أو الاطلاع على محتوياتها، ويجري تسليمها بمنطقة خاصة في المطارات.
وقالت الخارجية الجزائرية، إن القرار الفرنسي، يمس بشكل خطير، بعمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية، وينتهك الفقرة السابعة من المادة 27 من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية. والتي تشدد على حق البعثة بتسلم الحقيبة من قائد الطائرة، عبر أحد موظفي السفارة باليد بصورة مباشرة.
وكانت الأزمة تصاعدت بعد استدعاء فرنسا سفيرها بالجزائر، في نيسان/أبريل الماضي، على وقع عدة ملفات منها اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء، وملفات الهجرة، ومسألة ترحيل نشطاء جزائريين، لجوء الجزائر لوقف الواردات الفرنسية، ومنع دخول فرنسا مسؤولين جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية إلى أراضيها.