«متجر الخليج» .. مؤسسة توفر وتسوق المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة من منشأها الأصلي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تكمن فكرة مؤسسة «متجر الخليج» في توفير وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة من منشأها الأصلي مثل العسل والتمور والقهوة والمكسرات والتوابل والزعفران، التي تتميز بجودة عالية من التخزين والتغليف وبأسعار تناسب مختلف شراء المجتمع، وبيعها إما بالجملة أو بالتجزئة، وتستهدف المؤسسة المستهلك المباشر، والفنادق، والمطاعم والمقاهي، والمشروعات المنزلية والأسر المنتجة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال عبدالعزيز بن عبدالله الوشاحي صاحب المؤسسة: بدأت المؤسسة في يناير 2020 من خلال استيراد بعض أنواع التوابل بالجملة «كالزعفران والهيل»، حيث قمنا بتعبئتهما وتغليفهما حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها من مركز سلامة وجودة الغذاء، ثم قمنا بعرض وتسويق المنتج عبر بعض منافذ البيع ومنصات التواصل الاجتماعي بأسعار منافسة، ولاحظنا إقبالًا كبيرًا وتشجيعًا مستمرًا من قاعدة كبيرة من الزبائن والمؤسسات المختلفة، ثم تدرجنا في عرض وتسويق منتجات أخرى كالعسل العماني والقهوة والمكسرات إلى أن وصلت المنتجات إلى 50 منتجًا، وحرصنا على استمرارية التطوير في التعبئة والتغليف بتقنيات حديثة، والمحافظة على هامش الربح البسيط ليتواكب مع القوة الشرائية وتلبية حاجة المستهلك بأقل التكاليف.
وأشار الوشاحي إلى التحديات التي واجهته، قائلا: أهمها المنافسة من الشركات الكبرى في السوق، وعدم كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تحدي الرغبة في الوصول لأكبر شريحة من الزبائن.
وأوضح أن من المنتجات التي توفرها الشركة التوابل، والقهوة، والعسل، والمكسرات، أما الخدمات التي توفرها الشركة فتتمثل في تعبئة وتغليف المنتج بمستوى عالٍ من الجودة، وتوفير خدمة التوصيل، ودعم الأسر المنتجة وإعطائها أسعارًا خاصة وخدمة الدفع الآجل حسب الاتفاق.
وأكد الوشاحي أن من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الشركة اتفاقية توريد المنتجات لإحدى المؤسسات الحكومية في عام 2022م ومستمرون إلى الآن، بالإضافة إلى التوقيع على عقود عمل مع شركات تموين المطاعم والمقاهي في سلطنة عُمان خلال عامي 2023م و2024م، كما أن الشركة منضمة لمنصة «مكسب» التي تدعم الأسر المنتجة.
وحول الخطط المستقبلية، قال الوشاحي: نسعى لتوقيع اتفاقيات عمل جديدة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتطوير مجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية بطرق حديثة بما يتواكب مع السوق المحلي والعالمي، وتقديم خدمات دعم أكبر للأسر المنتجة والمشروعات العمانية بالإمكانيات المتاحة لدى الشركة، بالإضافة إلى الانتشار بشكل أكبر في السوق العماني والخارجي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات