مدبولي: تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج رعاية طبية من صميم عمل الحكومة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من العام الحالي 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود اللجنة في تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، مؤكّدًا أنَّ ذلك من صميم عمل الحكومة، التي تحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وخلال تقريره، أشار حسام المصري إلى أنَّ جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار أشهر الربع الثالث من العام الحالي تضمنت الاستجابة لعدد 4061 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتس آب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أنَّ تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 676 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ141 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 153 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنَّه تمّ خلال الربع الثالث إصدار 106 قرارات من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ737 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 276 حالة، كما تمّ إجراء الكشف الطبي على 2970 مواطنا ضمن قوافل اللجنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطراف صناعية الحالات الطارئة الدكتور مصطفى مدبولي الرعاية الطبية مدبولي الاستغاثات الطبية رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد حديث مدبولي.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة شهادة الحلال
كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي.
وأوضح إن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجاتوأشار إلى إنه كان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر