تصريح صحفي من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”حول قتل مدنيين خارج القانون في الحلفايا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مجموعات تقاتل في صفوف الجيش تعلن بعد دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري عن تصفية وقتل مدنيين خارج نطاق القانون، أظهرت المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.
تدين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" هذه الجريمة وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج؛ وتعتبر في الوقت ذاته ما تم جريمة حرب مكتملة الأركان وستطال العدالة كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام.
تجدد "تقدم" دعوتها لطرفي الحرب للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أو الفارين منها ووقف هذه الانتهاكات المستمرة لما يقارب العام والنصف.
تحذر "تقدم" من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب، لأن ذلك يترتب عليه آثار وخيمة بإحجام المتطوعين عن العمل في خدمة المواطنين الموجودين في مناطق الحرب بعد فشل وعجز الجهات الرسمية عن تقديم أي خدمات لمواطنيها ممن يعانون الجوع والمرض، وانعدمت الخيارات أمام الملايين منهم فلم يجدوا خيارًا سوى البقاء في مناطقهم والتعايش مع واقع الحرب، فلم يجدوا ملاذًا سوى متطوعين ممن سدوا هذا العجز وبادروا بتقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق.
في ذات السياق نجدد التحذير من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع إثنية أو عرقية ومخاطر هذا المسلك ودفعه البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر يقتل فيها الناس بعضهم بعضًا على أساس العرق أو اللون أو طريقة الحديث؛ ومن يعتقدون أن دفعهم البلاد للحرب الأهلية الشاملة ستجعلهم في مأمن من شرورها وتمكنهم من حكم البلاد مجددًا بالحديد والنار يجهلون أنهم سيكونون ضحاياها عاجلًا أم آجلًا ويلاحقهم التاريخ بلعناته.
نجدد الدعوة لقيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع باتخاذ القرار الصحيح والشجاع بوقف هذه الحرب والعودة للتفاوض وتحقيق الحل السلمي وإيقاف معاناة ملايين السودانيين والسودانيات ممن يتطلعون للعودة إلى ديارهم ومواصلة حياتهم بشكل اعتيادي في وطنهم وداخل بيوتهم.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.
الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
خطوات تنفيذ حكم صادر ضد شخص خارج البلاد
يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف مصطلح الإنتربول ووظيفته، وعن الطرق التي يلجأون إليها حال حصولهم على أحكام ضد أشخاص تضرروا منهم يقيمون في الخارج.
والإنتربول هى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهي منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً، مهمتها أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، ولهذا، فهي تمكن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.
ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟
التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
دور الإنتربول؟
تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الانشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.
وتوفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم. ويُعد التدريب جزءاً بارزاً من عملها في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون ملمّين بكيفية الاستفادة من خدماتنا بشكل فعال.
وتُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.
-النشرة الحمراء
والنشرة الحمراء عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم والقبض عليه مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانونى، كما إن صدور النشرة الحمراء يستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة من قانون الإنتربول الأساسي.
وهناك عدد من النشرات الأخرى التي يشملها الإنتربول ومنها النشرة الزرقاء هي تحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم، حيث أن النشرات الزرقاء تهدف لجمع معلومات إضافية عن هُوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، فإذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء ثالثا النشرة الخضراء، وهذه تستخدَم للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلدان أخرى، وطريقة إصدار النشرات الخضراء هي إحاطة، البلدان الأعضاء بالنشاطات الإجرامية الممكنة لشخص ما إذا لم ترد معلومات خلال 5 سنوات، يجرى الاتصال بالجهة الطالبة.
- النشرة الصفراء
أما النشرة الصفراء، تهدف لتحديد مكان وجود المفقودين حيث للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هُوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هُويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة، بينما النشرة السوداء، تهدف لتبيّن الجثث المجهولة وتستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهُوية الحقيقة للموتـى الذيـن تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة - خصوصا مخطط الأسنان - أما النشرة البرتقالية، فتهدف لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة وتعتبر النشرة البرتقالية بمثابة - رسالة إنذار أمني - تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة.
مشاركة