المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشرع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار حنفي جبالي المهن الطبية الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام قانون مشروع قانون بإصدار قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحكام "الإدارية العليا" على موعد انعقاد البرلمان الجديد؟ خبير يجيب
أكد الدكتور كريم سيد عبد الرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا لن يؤثر على موعد انعقاد البرلمان الجديد دستورياً.
و أوضح كريم سيد عبد الرازق في لقاء ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج النهائية للإعادة في موعد أقصاه 10 يناير، مما يتيح لرئيس الجمهورية تعيين النسبة المقررة له ودعوة المجلس للانعقاد قبل 12 يناير 2026.
استقرار العملية الانتخابية واستعادة الثقةوأشار كريم سيد عبد الرازق إلى أن الجولة الحالية من الانتخابات تشهد استقراراً ملحوظاً وانخفاضاً في الملاحظات والشكاوى مقارنة بالمراحل السابقة، مما يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية.
وأضاف كريم سيد عبد الرازق أن المواطن المصري استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره، بفضل التوجيهات الرئاسية الصارمة والحرص على إخراج مشهد انتخابي يليق بمصر.
وتوقع كريم سيد عبد الرازق أستاذ العلوم السياسية أن تحمل هذه الجولة مفاجآت لصالح المرشحين المستقلين، خاصة في ظل ارتفاع وعي الناخبين وقدرتهم على التقييم والفرز بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
وشدد كريم سيد عبد الرازق، على أن الفوز بمقعد البرلمان ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسؤولية كبيرة تقع على عاتق النواب الجدد للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وتلبية تطلعات ناخبيهم، مؤكداً أن البقاء في المجلس سيكون للأجدر والأكثر كفاءة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟