وكيل «النواب»: تأمين الطاقة أولوية.. ومشاركة القطاع الخاص تعزز استثمارات البترول
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن توفير إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها امن قومي لمصر، وما نشهده من مشاركة للقطاع الخاص هو شكل جديد نحتاجه من اشكال التسويق الذي يشجع القطاع الخاص علي استغلال الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والتي تتسم بالربحية، معرباً عن سعادته بالمبادرة المقدمة والمشاركة في هذا النقاش.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل موسعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية.
عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقياتولفت إلى أنَّ المجلس سيدرس هذا النموذج وكيفية التسويق له، مشيرًا إلى أنَّ عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقيات الواضح بقانون، والذي يضمن حقوق المستثمر في ظل التزام مصر المستمر نحو شراكاتها واتفاقاتها.
العمل على اجتذاب استثمارات جديدةوأكّد أهمية الدراسة الجيدة والمتكاملة للفكرة والترويج لها ومن ثم اجتذاب استثمارات جديدة، وكذلك العمل علي معالجة مشاكل المستثمرين، موجهاً التحية لهذا الفكر الجديد الداعم للدولة في مواجهة التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول البترول والغاز الطبيعي الفرص الاستثمارية استثمارات جديدة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة