وكيل «النواب»: تأمين الطاقة أولوية.. ومشاركة القطاع الخاص تعزز استثمارات البترول
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن توفير إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها امن قومي لمصر، وما نشهده من مشاركة للقطاع الخاص هو شكل جديد نحتاجه من اشكال التسويق الذي يشجع القطاع الخاص علي استغلال الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والتي تتسم بالربحية، معرباً عن سعادته بالمبادرة المقدمة والمشاركة في هذا النقاش.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل موسعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية.
عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقياتولفت إلى أنَّ المجلس سيدرس هذا النموذج وكيفية التسويق له، مشيرًا إلى أنَّ عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقيات الواضح بقانون، والذي يضمن حقوق المستثمر في ظل التزام مصر المستمر نحو شراكاتها واتفاقاتها.
العمل على اجتذاب استثمارات جديدةوأكّد أهمية الدراسة الجيدة والمتكاملة للفكرة والترويج لها ومن ثم اجتذاب استثمارات جديدة، وكذلك العمل علي معالجة مشاكل المستثمرين، موجهاً التحية لهذا الفكر الجديد الداعم للدولة في مواجهة التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول البترول والغاز الطبيعي الفرص الاستثمارية استثمارات جديدة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»