كيف استخدم الاحتلال إصابات المعتقلين الجرحى أداة للتعذيب؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء حرب الإبادة، صعّدت من عمليات اعتقال الجرحى، سواء من أُصيب قبل اعتقاله بمدة أو من أُطلق عليه النار خلال عملية اعتقاله.
وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إلى أن سطات الاحتلال صعّدت من عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق.
وأضافت أنّ الاحتلال يحتجز العشرات من الجرحى داخل السّجون في ظروف قاسية جدا ومأساوية، حيث تمارس إدارة السّجون جملة من الجرائم بحقّهم، أبرزها الجرائم الطبيّة، عدا عن أنّها حوّلت إصابات المعتقلين إلى أداة للتنكيل بهم، وتعذيبهم.
وتابعت الهيئة والنادي، أنّه ومن خلال عدة زيارات نفّذها المحامون على مدار الفترة الماضية لمجموعة من الجرحى في عدة سجون، منها مجدو، والرملة، قد عكست إفاداتهم وشهاداتهم مستوى الجرائم المركبة التي نُفّذت بحقّهم منذ لحظة اعتقالهم، مروراً بالتّحقيق، وحتّى بعد نقلهم إلى السّجون.
واستعرضت الهيئة والنادي مجموعة من الشهادات والإفادات لعدد من الجرحى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، منهم الأسير (م.ز) المحتجز في سجن مجدو، حيث أفاد بأن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلتي في شهر آذار الماضي، وعند عملية اعتقالي، قاموا بتفجير باب المنزل، وانهالوا عليّ بالضرب المبرح مستخدمين بساطيرهم والهروات، حيث قاموا بتكسير أسناني في الفك العلوي جميعها، ولم يتبقى سوى سن واحد فقط، كما واستمروا بضربي بشكل مبرح على أنحاء جسدي، وتعمدوا ضربي مكان الإصابات في جسدي، إحداها في يدي اليمنى التي تسببوا في كسرها".
وتابع الأسير "كنت قد خضعت لعدة عمليات جراحية فيها قبل اعتقالي، وإصابة أخرى في الحوض وفي الفخذ، ولم يسمحوا لي باستخدام جهاز خاص وعكازة كانوا بحوزتي لمساعدتي في المشي، وبعد عملية اعتقالي نقلت إلى معتقل حوارة، حيث تم تقيدي، وتعصيب عيني، وطوال هذه المدة كنت أنزف من فمي".
وأضاف "تم نقلي إلى مشفى لا أذكر اسمه، ومباشرة جرى نقلي إلى سجن "عوفر"، وبقيت فيه قرابة 4 شهور، وفي فترة التحقيق كان يتم نقلي في كل مرة من سجن عوفر إلى سالم، وتضاعفت معاناتي جراء عملات النقل المتكررة، وكنت أضطر لربط يدي المكسورة بسترتي من شدة الألم، مع حرماني التام من العلاج، وما زلت حتى اليوم أعاني من التهابات شديدة في أماكن الإصابات، والتي تحولت أداة للتنكيل بي على مدار الوقت، إضافة لظروف الاعتقال القاسية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى التعذيب الجرحى تنكيل
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.