مفتي الجمهورية: القضاء المصري ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق في المجتمع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أشاد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالدَّور الهام الذي ينهض به القضاء المصري في ترسيخ مبادئ العدالة وحفظ حقوق المواطنين، وذلك بمناسبة يوم القضاء المصري.
وأكد المفتي في بيان اليوم الأربعاء أن القضاء المصري ظل حصنًا للعدالة وضامنًا لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ القضاة المصريين يمثلون نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والاستقلالية.
وقال فضيلة المفتي إن القضاء المصري يُعد من أعرق المؤسسات القضائية في العالم العربي، وله دور محوري في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، من خلال ما يقدمه من أحكام عادلة ومستقلة تحفظ الحقوق وتحقق العدل بين أفراد المجتمع.
وأضاف يجب أن نعتز ونفتخر بقُضاتنا الذين يلتزمون بتطبيق القانون بحيادية وشفافية، ويواجهون التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة بكل كفاءة واقتدار.
ودعا عياد إلى ضرورة دعم وتعزيز دَور القضاء المصري في حماية المجتمع ومؤسساته، مؤكدًا أن قوة القضاء واستقلاله ضمانة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار في مصر.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يستقبل وفدا من نادي قضاة جنوب سيناء
مفتي الجمهورية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون
مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ94
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية القضاء المصري نظير عياد مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة القضاء المصری
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.