طُعنت في وجهها.. العفو الدولية تكشف إصابة مناهل العتيبي بسجن سعودي

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن مدربة اللياقة البدنية السعودية، الناشطة في مجال حقوق المرأة، مناهل العتيبي، "تعرضت للطعن في وجهها بقلم أثناء وجودها في السجن"، مما أدى إلى إصابتها بـ"جرحين عميقين"، مطالبة بإطلاق سراحها.

وأوقفت السلطات السعودية العتيبي، التي كانت تمارس الملاكمة وتحب السفر ويتابعها على منصة "إكس" أكثر من 55 ألف شخص، في نوفمبر 2022، بعدما اتهمتها بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع"، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتقضي الشابة حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا، إثر جلسة حكن وصفتها منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان، بـ"السرية"، في التاسع من يناير الماضي.

علمت منظمة العفو الدولية أن مناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية السعودية والناشطة في مجال حقوق المرأة، قد تعرضت للطعن في وجهها بِقلمٍ أثناء وجودها في السجن، مما أدى إلى إصابتها بجرحين عميقين. تحركوا الآن وطالبوا بإطلاق سراحها: https://t.co/OxcadaDNPW #FreeManahel pic.twitter.com/PsUUfz2QWV

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 2, 2024

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر، إن العتيبي "تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في السجن"، إذ أخبرت عائلتها أنها "تعرضت للضرب المبرح في السجن، ووُضعت في الحبس الانفرادي".

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى "ضمان سلامة مناهل من العنف والمضايقات في السجن، والإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين ظلمًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير".

وكانت السعودية قد قدمت وثيقة رسمية عن الحكم، في رد البعثة الدائمة للمملكة في جنيف على استفسار المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن وضع المواطنتين مناهل العتيبي وفوزية العتيبي، خلال جلسة حقوق الإنسان التي انعقدت في الأول من ديسمبر الماضي. 

وذكرت السلطات أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمرا محظورا شرعا أو قانونا بعد محاكمة تقضي وفقا للمقتضى الشرعي". 

لكنّ منظمتي العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان قالتا إنه "حُكم على مناهل العتيبي في جلسة استماع سرية أمام محكمة مكافحة الإرهاب "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، ولكن لم يتم الكشف عن القرار إلا بعد أسابيع في الرد الرسمي للحكومة السعودية على الأمم المتحدة".

المصدر: الحرة