تحقيق الأمن الغذائي.. جهود الحكومة في دعم الفلاح المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اهتمام الحكومة بالفلاح المصري يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لدور الفلاح في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم الحكومة تسهيلات ائتمانية ودعومات مالية للفلاحين، مثل دعم أسعار الأسمدة والمبيدات، مما يساعدهم على تقليل تكاليف الإنتاج، وتقوم الحكومة بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعليم الفلاحين أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الجديدة، مما يزيد من إنتاجيتهم.
الطرق والمواصلات:
تسعى الحكومة لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل الطرق والمواصلات، مما يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق، وتنفذ الحكومة مشاريع زراعية كبرى، مثل استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، لتحسين الدخل الزراعي.
تعمل الحكومة على توفير برامج تأمين زراعي لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتسعى الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، مما يضمن للفلاحين الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم.
تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان استدامة الزراعة ورفاهية الفلاحين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
سعر استرشادي لمحصول القمح:
وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على ما قدمه وزير الزراعة بخصوص تحديد سعر استرشادي لمحصول القمح لموسم 2024-2025. وبزيادة 10% عن الموسم الماضي، أصبح السعر 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراط، و2150 جنيها للأردب جودة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب جودة 22 قيراط. وكان سعر توريد القمح المحلي قد ارتفع إلى 2000 جنيه للإردب قبل موسم الحصاد في مارس الماضي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين بعد الموافقة السابقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاج مصر من القمح إلى 9.2 مليون طن في 2024-2025، نتيجة لزيادة المساحات المزروعة إلى نحو 3.5 مليون فدان.
كما أشار مركز البحوث الزراعية إلى تشجيعه على زراعة أصناف سريعة النضج، مما ساهم في زيادة الإنتاج. وأكدت الحكومة أنها اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي في 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى دور الفلاح تسهيلات ائتمانية الأسمدة والمبيدات أساليب الزراعة الحديثة
إقرأ أيضاً:
لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية أولوية لضمان الأمن الغذائي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق