طنجة: خلاف بين جارين يتحول لجريمة قتل بحي بني مكادة القديمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بسبب سوء الجوار، تحول خلاف وشجار بين شخصين أول أمس الثلاثاء بحي بني مكادة القديمة قرب مسجد “سي الأمين” بمدينة طنجة إلى جريمة قتل، بعدما لقي شاب ثلاثيني مصرعه متأثرا بجروح غائرة أصيب بها بعدما تعرض لاعتداء على يد جاره.
وعلم » اليوم24″ من مصادر موثوقة بأن الجاني البالغ 24 سنة، دخل في خلاف مع جاره الضحية، حيث عمد إلى توجيه ضربة غائرة له بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق فارق الحياة على إثرها، قبل أن يتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بطنجة.
وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بمنطقة أمن بني مكادة إلى مكان الجريمة، حيث باشرت معاينتها الأولية، قبل أن تفتح تحقيقا لتحديد ظروف وأسباب ارتكاب هذه الجريمة التي هزت ساكنة المنطقة، وذالك بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار.
كلمات دلالية الشرطة القضائية والعلمية النيابة العامة المختصة بني مكادة القديمة جثة الضحية جريمة قتل سلاح أبيض مستودع الاموت مسرح الجريمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة المختصة جثة الضحية جريمة قتل سلاح أبيض مسرح الجريمة بنی مکادة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية