في أول واقعة من نوعها في سنغافورة تلك الدول المعروفة بحكمها النظيف، قضت محكمة سنغافورية اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، بسجن وزير سابق 12 شهرا بتهمة عرقلة العدالة وتلقي هدايا تزيد قيمتها على 300 ألف دولار في أول حكم بسجن عضو سابق في مجلس الوزراء.
ووفق لوكالة رويترز، أقر “إس. إيسواران”، الذي كان عضوا في مجلس الوزراء لمدة 13 عاما وتولى حقائب التجارة والاتصالات والنقل، بالذنب الأسبوع الماضي في أربع تهم تتعلق بتلقي هدايا بشكل غير لائق وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة العدالة.


وكان الحكم الذي صدر أشد من السجن لمدة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر الذي طالبت به النيابة العامة، والذي قال عنه رئيس المحكمة القاضي فينسنت هونغ إنه "غير كاف بشكل واضح" بالنظر إلى خطورة جرائم إيسواران وتأثيرها على الثقة العامة في البلاد.
وقال القاضي في الحكم على إيسواران: "إن الثقة في المؤسسات العامة كانت الأساس للحكم الفعال، والتي يمكن تقويضها بسهولة شديدة من خلال ظهور موظف عام فردي بأنه قد انخفض إلى ما دون معايير النزاهة والمساءلة".


اخر تهمة فساد في سنغافورة كانت عام 1986

وأحدثت هذه القضية صدمة في سنغافورة، التي تفتخر بجهازها البيروقراطي الفعّال الذي يتقاضى رواتب جيدة، فضلاً عن الحكم القوي النظيف، حيث كانت سنغافورة من بين أقل خمس دول فساداً في العالم العام الماضي، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
كانت آخر قضية فساد تورط فيها وزير سنغافوري في عام 1986، عندما تم التحقيق مع وزير التنمية الوطنية بتهمة الرشوة، لكنه توفي قبل توجيه أي اتهامات إليه في المحكمة.
وأثار التحقيق ضجة في المركز المالي الآسيوي وركز على اتهامات بأن إيسواران بينما كان وزيرا للنقل تلقى هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال شملت تذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومسرحيات موسيقية في لندن ورحلة على متن طائرة خاصة.
وبلغت قيمة تلك الهدايا أكثر من 400 ألف دولار سنغافوري (308,880.31 دولار)، بحسب الادعاء.
فيما واجه إيسواران (62 عاما) زحاما إعلاميا كبيرا فور وصوله إلى المحكمة ورفض الإجابة على الأسئلة، كما لم يظهر أي انفعال خلال جلسة المحكمة.
وسمح له القاضي بالبقاء بكفالة لعدة أيام قادمة على أن يبدأ تنفيذ عقوبته في السجن يوم الاثنين.
وكان إيسواران قد قال في البداية إنه بريء وسيقاتل لتبرئة اسمه، لكنه أقر الأسبوع الماضي بالذنب في التهم الخمس التي عرضت على المحكمة.
يذكر أن الوزير السابق واجه عدة تهم، اثنتان منها تتعلقان بالفساد ولكن تم تعديلهما فيما بعد إلى تهم تلقي هدايا أثناء عمله كموظف عام.
وتم القبض على إيسواران في يوليو من العام الماضي واتهم بتلقي رشاوى من رجال أعمال بما في ذلك قطب العقارات أونج بينج سينج.
وكان إيسواران مستشارًا للجنة التوجيهية لجائزة سنغافورة الكبرى، بينما يمتلك أونج حقوق السباق.
ولم توجه أي اتهامات إلى أونج ولم يصدر أي تعليق علني بشأن هذه الاتهامات، وفي الأسبوع الماضي، قالت غرفة الادعاء العام إنها ستقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ضد أونج قريبا أم لا.
وقال القاضي هونغ في حكمه إن مستوى المسؤولية يكون أعلى عندما يتولى موظف عام منصبا رفيعا يتمتع فيه بنفوذ أكبر على المعاملات التجارية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سنغافورة وزير مجلس الوزراء سجن وزير سابق رويترز النيابة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.

وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.

كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.

تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.

و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.

كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030

وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.

وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.

والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
  • توقيف ضابط فرنسي سابق بتهم اعتداءات جنسية على أطفال بأفريقيا
  • فضيحة مدوية.. شاهد ما الذي كانت تحمله شاحنات المساعدات الإماراتية التي دخلت غزة (فيديو+تفاصيل)
  • وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً
  • حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
  • بعد 3 أشهر من الحكم عليه.. وفاة قاتل الطفل الفلسطيني الفيومي
  • لاعب برازيلي مُهدد بالسجن 17 عاما بسبب بطاقة صفراء
  • وزير إسرائيلي سابق: عزلتنا تتوسع من شواطئ اليونان إلى الشباب الأميركي
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليه/ أحمد محمد الريمي تنفيذ منطوق الحكم
  • تعلن المحكمة التجارية ان على المنفذ ضده محمد النجاشي بتنفيذ الحكم الاختياري