تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الثلاثاء الماضي 1 أكتوبر 2024.
المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناءوفقاً للجريدة الرسمية، فقد حددت بعض المستندات الواجب توافرها لاستخراج تراخيص البناء وهي كالتالي:
- تقديم طلب الترخيص للمركز التكنولوجي على النموذج المعد لذلك.
- الأوراق الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة.
- حضور المالك أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسى للسير في إجراءات استخراج التراخيص.
- حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو مكتب هندسي.
- تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تخضع لذلك، بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
مدة إصدار تراخيص البناءووفقاً لوزارة التنمية المحلية، فإن مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، وقد تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء استخراج التراخيص التنمية المحلية الجريدة الرسمية المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي تراخيص البناء ترخيص البناء شهادة صلاحية تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
حاكم غينيا الجنرال دومبوييا يسحب تراخيص شركتين للتعدين
في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.
ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد.
ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.
وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد.
وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم.
وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.
إعلانويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب