«مصر أكتوبر»: مشروع رأس الحكمة خطوة هائلة في مسار الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشروع رأس الحكمة التنموي، يمثل خطوة هائلة في مسار الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، موضحة أنه مشروع طموح، جاء بإشراف ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعكس حجم العلاقات القوية والاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل رمزًا للشراكة التنموية البناءة التي تحقق مصالح الطرفين.
وشددت «مديح»، في بيان لها، أن مشروع رأس الحكمة ليس مجرد استثمار عقاري أو سياحي، بل يُعتبر نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة تُسهم في جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية. كما يتيح المشروع فرصًا اقتصادية هائلة، سواء في القطاع السياحي أو العقاري، وهو ما يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الاقتصاد المحلي.
العلاقات المصرية الإماراتيةوأضافت «مديح» أن توقيع عقود الشراكة بين الشركات المصرية والإماراتية خلال إطلاق المشروع، وبحضور عدد من رجال الأعمال البارزين من كلا البلدين، يعكس جدية الطرفين في المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة للمشروع، مشيدة كذلك بالشراكة التي أُطلقت لتعزيز الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستدعم التحول الرقمي والاستدامة البيئية في مصر، وتجعل البلاد في طليعة الدول التي تتبنى تقنيات المستقبل.
ولفتت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في تنمية المناطق الساحلية غير المستغلة في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة. وأعربت عن تفاؤلها بأن المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وسيمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاستثماري العربي المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاقتصاد المصري العلاقات المصرية الإماراتية مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام