«مصر أكتوبر»: مشروع رأس الحكمة خطوة هائلة في مسار الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشروع رأس الحكمة التنموي، يمثل خطوة هائلة في مسار الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، موضحة أنه مشروع طموح، جاء بإشراف ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعكس حجم العلاقات القوية والاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل رمزًا للشراكة التنموية البناءة التي تحقق مصالح الطرفين.
وشددت «مديح»، في بيان لها، أن مشروع رأس الحكمة ليس مجرد استثمار عقاري أو سياحي، بل يُعتبر نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة تُسهم في جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية. كما يتيح المشروع فرصًا اقتصادية هائلة، سواء في القطاع السياحي أو العقاري، وهو ما يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الاقتصاد المحلي.
العلاقات المصرية الإماراتيةوأضافت «مديح» أن توقيع عقود الشراكة بين الشركات المصرية والإماراتية خلال إطلاق المشروع، وبحضور عدد من رجال الأعمال البارزين من كلا البلدين، يعكس جدية الطرفين في المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة للمشروع، مشيدة كذلك بالشراكة التي أُطلقت لتعزيز الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستدعم التحول الرقمي والاستدامة البيئية في مصر، وتجعل البلاد في طليعة الدول التي تتبنى تقنيات المستقبل.
ولفتت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في تنمية المناطق الساحلية غير المستغلة في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة. وأعربت عن تفاؤلها بأن المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وسيمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاستثماري العربي المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاقتصاد المصري العلاقات المصرية الإماراتية مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!