أوضاع غزيين تقطعت بهم السبل في الأردن بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عمّان- "لم نشعر في أي يوم من الأيام أننا غرباء، لطالما شعرنا أننا بين أهلنا في الأردن"، بهذه الكلمات بدأ الطالب الجامعي الفلسطيني من أبناء قطاع غزة محمد أبو حصيرة حديثه، موكدا أن العلاقة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني وطيدة ومتجذرة تاريخيا وجغرافيا وديمغرافيا.
وتحمل قصة محمد -طالب الطب في الجامعة الأردنية- حزنا ممزوجا بالأمل، بعدما فقد عددا كبيرا من أقاربه جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومما فاقم معاناته هو والعشرات من أبناء غزة بالأردن انقطاع الكهرباء والإنترنت عن مناطق واسعة في القطاع ما حرمهم من الاطمئنان على عائلاتهم.
ويقول أبو حصيرة للجزيرة نت إنه، مثل غيره من الطلبة والطالبات الذين جاؤوا إلى عمّان للدراسة أو العلاج في المستشفيات قبيل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفاجأ ببدء الحرب، مما أدى إلى انقطاع السبل بالمئات من الغزيين المقيمين في الأردن.
أوضاع صعبة
وأضاف أبو حصيرة (22 عاما) أن نحو 400 طالب وطالبة من غزة في عمّان فقدوا عائلاتهم كليا أو جزئيا، وجميعهم منعهم الاحتلال من العودة إلى غزة، وتوقف تحويل الأموال من القطاع لهم بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال.
ويصف أوضاعهم في الأردن بأنها صعبة للغاية نتيجة طول فترة الحرب على غزة، موضحا أنه منذ مرور عام على العدوان على القطاع وهو منقطع عن أهله، ولم يشاهد أحدا منهم، والاتصالات بينهم منقطعة إلا مرة أو مرتين في الشهر في معظم الأحيان. كما أن أوضاعهم المادية في غاية السوء، وهم بحاجة للدعم المادي والمعنوي المتواصل نتيجة انقطاعهم عن أهاليهم.
من جانبه، أكد الناشط التربوي نور الدين نديم أن في الأردن المئات من الطلبة والطالبات الغزيين الذين يدرسون في الجامعات، وقد تقطعت بهم السبل، إضافة إلى 41 طفلا وطفلة يعالجون من مرض السرطان في المستشفيات، و120 عائلة قدموا لعلاج أمراض مختلفة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار نديم إلى أن الأطفال الذين قدموا للأردن بتنسيق من الحكومة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني مباشرة تكفلت الحكومة بعلاجهم ومسكنهم ورعايتهم، وبالنسبة إلى الطلبة الجامعيين، سارعت الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعيات أردنية عدة إلى مساعدتهم والتكفل بتسديد رسومهم والتزاماتهم الدراسية.
هبّة أردنية
وأضاف الناشط نديم أن الأردنيين هبوا -كعادتهم- لنجدة أبناء قطاع غزة الذين لا معيل لهم وانقطعوا عن ذويهم نتيجة استمرار العدوان على غزة، فمنهم من فتح بيته لهم، ومنهم من سارع لتلبية احتياجاتهم من خلال عدد من المبادرات والجمعيات والمؤسسات المدنية. ولا يزال العمل جاريا لتوفير اللازم لتسديد كافة احتياجاتهم اليومية وأقساطهم الجامعية، وفقا له.
الأمر ذاته يؤكده الفلسطيني القادم من غزة إلى الأردن لعلاج زوجته، علي الحطاب، الذي قال للجزيرة نت إنه لم يحتج أن يطلب شيئا له أو لعائلته (زوجته وطفليه)، "بل على العكس بادر الأردنيون بتقديم ما يفيض عن حاجته وأسرته دون أن يطلب".
وأضاف "الأردنيون سواء أكانوا مواطنين أو جمعيات ومؤسسات خيرية تابعوا عديدا من العائلات الغزية على تنوع احتياجاتها، وبادروا بتقديم المساعدات العاجلة والضرورية لهم، مثبتين أنهم أصحاب قضية، وليسوا مجرد متضامنين".
من جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية "صندوق حياة للتعليم" المهندس موسى الساكت أن الصندوق أطلق مبادرته الجديدة التي تستهدف تقديم الدعم للطلبة القادمين من قطاع غزة والقدس والذين يدرسون في الجامعات الأردنية.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف العبء المالي عن الطلبة، وتوفير الدعم اللازم لتمكينهم من مواصلة دراستهم رغم التحديات الصعبة التي يواجهونها.
وأكد الساكت أن هذا الدعم يعبّر عن مسؤوليتهم المجتمعية تجاه أهلهم في قطاع غزة، ويعكس الوعي بالتحديات التي يواجهها الطلاب جراء الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الغاشم على غزة، وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزامهم الراسخ بتقديم العون الضروري لضمان استمرارية تحصيلهم العلمي وتحقيق طموحاتهم.
وشدد على أن المساهمات المالية، سواء كانت من أفراد أو مؤسسات، ستشكل فارقا كبيرا وتُعتبر واجبا وطنيا يسهم في بناء جسور التضامن وتحفيز الشباب على تحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات، وهي خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار وتعزيز الحياة في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للجزیرة نت فی الأردن قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة