بدخل سنوي 6.3 مليار ريال.. "تنمية طاقة عُمان" تتطلع لجذب استثمارات عبر الصكوك والسندات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مسقط-العُمانية
قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لسلطنة عُمان للعملتين المحلية والأجنبية من "BB+" إلى "BBB-"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة؛ وبناءً عليه، تم تعديل التصنيف الائتماني المستقل لشركة تنمية طاقة عُمان ليتماشى مع التصنيف السيادي، ما يؤكد دور الشركة في دعم وتعزيز الاستقرار المالي.
ووضح المهندس سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن التعديل في التصنيف الائتماني إلى "BBB-" سيمكن الشركة من الحصول على تمويل لبرنامجها الاستثماري بمعدلات تنافسية أفضل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين عند إصدار الصكوك والسندات، خاصة وأن الشركات ذات الجدارة الائتمانية الاستثمارية تشكل عامل جذب لكبار المستثمرين ما يسهم في تسهيل عملية جذب الاستثمار لمشروعات النفط والغاز.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن شركة تنمية طاقة عُمان تقوم بدور محوري في الاستراتيجية الحكومية لسلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار المالي ما يعزز الجهود المبذولة في تحسين التصنيف الائتماني، مضيفًا أن إجمالي الدخل السنوي للشركة يبلغ 6.3 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 16.4 مليار دولار أمريكي ووصلت نسبة إسهام الشركة في الناتج المحلي بنهاية عام 2023م إلى 22 بالمائة.
وأشار إلى أن النتائج المالية المدققة لشركة تنمية طاقة عُمان خلال النصف الأول من عام 2024 كانت إيجابية حيث بلغ اجمالي دخل الشركة بنهاية يونيو 2024م نحو 3.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن الشركة تتوقع الحفاظ على برنامجها الاستثماري خلال العام الجاري الذي يبلغ 1.5 مليار ريال عُماني حيث يتم تخصيص هذه الاستثمارات لحصة الشركة في المربع 6 بنسبة 60 بالمائة في مجال النفط و100 بالمائة في مجال الغاز.
وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من منطقة الامتياز للمربع 6 يبلغ 674 ألف برميل مقارنة بـ 651 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي ونحو 83 ألف برميل من المكثفات النفطية.
ووضح الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الصكوك التي أصدرتها الشركة في شهري سبتمبر 2023 ويوليو 2024 لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين؛ ما مكّن الشركة من إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال عُماني.
من جانبه، قال المهندس أزهر بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تنمية طاقة عُمان إن الشركة تقوم بعدة مبادرات لرفع كفاءة التشغيل من حيث تخفيض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على سعة الإنتاج وزيادتها.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن الشركة من خلال شركة تنمية نفط عُمان تقوم بدور فعال في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز المبادرات الوطنية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.
وفيما يتعلق بالتعمين أشار المهندس أزهر بن أحمد الكندي إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان تفخر بقيادة كفاءات عُمانية لمسيرة الشركة حيث تجاوزت نسبة التعمين 80 بالمائة حتى الآن، ما يؤكد على التزام الشركة بدعم وتطوير المواهب المحلية وتعزيز دورها في قيادة القطاع وتحقيق رؤيته المستقبلية.
يُشار إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان مملوكة لحكومة سلطنة عُمان، وتملك حصة قدرها 60 بالمائة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، بالإضافة إلى حصة 100 بالمائة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100 بالمائة من شركة هيدروجين عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ریال ع مانی ملیار ریال الشرکة فی ع مانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.