3 مليارات ريال عُماني دخل "تنمية طاقة عُمان" بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مسقط-العُمانية
قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لسلطنة عُمان للعملتين المحلية والأجنبية من "BB+" إلى "BBB-"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة؛ وبناءً عليه، تم تعديل التصنيف الائتماني المستقل لشركة تنمية طاقة عُمان ليتماشى مع التصنيف السيادي، ما يؤكد دور الشركة في دعم وتعزيز الاستقرار المالي.
ووضح المهندس سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن التعديل في التصنيف الائتماني إلى "BBB-" سيمكن الشركة من الحصول على تمويل لبرنامجها الاستثماري بمعدلات تنافسية أفضل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين عند إصدار الصكوك والسندات، خاصة وأن الشركات ذات الجدارة الائتمانية الاستثمارية تشكل عامل جذب لكبار المستثمرين ما يسهم في تسهيل عملية جذب الاستثمار لمشروعات النفط والغاز.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن شركة تنمية طاقة عُمان تقوم بدور محوري في الاستراتيجية الحكومية لسلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار المالي ما يعزز الجهود المبذولة في تحسين التصنيف الائتماني، مضيفًا أن إجمالي الدخل السنوي للشركة يبلغ 6.3 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 16.4 مليار دولار أمريكي ووصلت نسبة إسهام الشركة في الناتج المحلي بنهاية عام 2023م إلى 22 بالمائة.
وأشار إلى أن النتائج المالية المدققة لشركة تنمية طاقة عُمان خلال النصف الأول من عام 2024 كانت إيجابية حيث بلغ اجمالي دخل الشركة بنهاية يونيو 2024م نحو 3.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن الشركة تتوقع الحفاظ على برنامجها الاستثماري خلال العام الجاري الذي يبلغ 1.5 مليار ريال عُماني حيث يتم تخصيص هذه الاستثمارات لحصة الشركة في المربع 6 بنسبة 60 بالمائة في مجال النفط و100 بالمائة في مجال الغاز.
وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من منطقة الامتياز للمربع 6 يبلغ 674 ألف برميل مقارنة بـ 651 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي ونحو 83 ألف برميل من المكثفات النفطية.
ووضح الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الصكوك التي أصدرتها الشركة في شهري سبتمبر 2023 ويوليو 2024 لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ما مكّن الشركة من إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال عُماني.
من جانبه قال المهندس أزهر بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تنمية طاقة عُمان إن الشركة تقوم بعدة مبادرات لرفع كفاءة التشغيل من حيث تخفيض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على سعة الإنتاج وزيادتها.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن الشركة من خلال شركة تنمية نفط عُمان تقوم بدور فعال في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز المبادرات الوطنية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.
وفيما يتعلق بالتعمين أشار المهندس أزهر بن أحمد الكندي إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان تفخر بقيادة كفاءات عُمانية لمسيرة الشركة حيث تجاوزت نسبة التعمين 80 بالمائة حتى الآن، ما يؤكد على التزام الشركة بدعم وتطوير المواهب المحلية وتعزيز دورها في قيادة القطاع وتحقيق رؤيته المستقبلية.
يُذكر أن شركة تنمية طاقة عُمان مملوكة لحكومة سلطنة عُمان، وتملك حصة قدرها 60 بالمائة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، بالإضافة إلى حصة 100 بالمائة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100 بالمائة من شركة هيدروجين عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ریال ع مانی الشرکة فی ع مانیة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط