النفط الإيراني قرب طاقته الكاملة رغم العقوبات.. هل تستهدفه إسرائيل؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إنه رغم العقوبات الأميركية المستمرة، عادت صناعة النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من طاقتها القصوى، وسط مخاوف من تعرضها للخطر في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل.
وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج إيران من النفط زاد بنسبة 33% خلال العامين الماضيين ليصل إلى 3.4 ملايين برميل يوميا، وفقًا لبيانات جمعتها من مصادر خاصة، وهو أقل ببضع مئات الآلاف من البراميل فقط عن المستوى الذي كانت تضخه قبل فرض العقوبات الأميركية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.
تمكنت إيران من إدخال مزيد من النفط إلى السوق العالمية بأسعار مخفضة، مستفيدة من الطلب الصيني، وذلك بموافقة ضمنية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي فضلت خفض تكاليف البنزين على فرض عقوبات أكثر صرامة، خاصة في سنة انتخابية. ولكن التصعيد العسكري الحالي يهدد هذه الإمدادات الحيوية.
ووفقًا لمحللي مجموعة "أوراسيا" هينينغ غلاويستين وغريغ برو، فإن إيران حققت نجاحًا في تصدير النفط بفضل وجود زبون متحمس في الصين، وزيادة تطور قنوات النقل غير القانونية، وضعف الرغبة الأميركية في اتخاذ إجراءات صارمة.
لكن الأسواق العالمية تأثرت بالتهديدات، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 5% بعد تصريحات بايدن بأن الولايات المتحدة تناقش دعم هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.
وتقول بلومبيرغ إن استهداف صناعة النفط في إيران من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الإيراني، سواء من خلال استهداف المصافي التي تزود السوق المحلية بالوقود أو المنشآت التصديرية التي توفر إيرادات حيوية. ومع ذلك، قد تتردد إسرائيل في استهداف هذه المنشآت نظرًا لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول بالخليج.
ورغم أن هجومًا مباشرًا على البنية التحتية النفطية قد لا يحدث، فإن عودة إيران إلى سوق النفط قد تكون عرضة للخطر في المستقبل، خاصة إذا قررت إدارة بايدن تغيير سياساتها، أو إذا أعاد ترامب فرض عقوبات أشد في حال فوزه في الانتخابات، وفق بلومبيرغ.
أسطول الظلوتمكنت إيران- حسب بلومبيرغ- من تصدير كميات كبيرة من النفط إلى الصين عبر ما يسمى "بأسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تقوم بنقل النفط من سفينة إلى أخرى، أو تغيير بلد المنشأ للنفط.
هذا الأسطول الغامض الذي استخدم أيضًا لنقل النفط الروسي عقب حرب أوكرانيا ساعد إيران في الحفاظ على تدفق النفط رغم العقوبات، كما يضيف تقرير بلومبيرغ.
وتقول شركة "بترو-لوجيستكس"، المتخصصة في تتبع الناقلات، إن الزيادة المستمرة في إنتاج إيران تشكل تحديًا لإستراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الهادفة إلى ضبط الإنتاج ورفع أسعار النفط، إذ إن إيران عضو في المنظمة لكنها معفاة من قيود الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية.
ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أنه حتى إذا قامت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية، فإن لدى "أوبك" وحلفائها القدرة على تغطية أي نقص في الإمدادات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.