تسببت في إغلاق المحلات.. تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة أسعار ممارسات الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، بشأن المبالغة في أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين.
وقال "خضر"، في البيان العاجل، إنه ترتب على زيادة أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين إغلاق العديد من المحلات التجارية وتسريح العمال، في حين أنه يوجد العديد من الأبراج تحتاج إلى محولات كهربائية.
وأضاف أنه توجد أسباب كثيرة المواطن ليس له ذنب فيها، ويوجد العديد من الأبراج التي تحتاج إلى محولات وعند الشروع في تركيب هذه المحولات يصطدم المواطن بأن الطريق مرصوف جديد وبالتالي لا يجوز التكسير في الطريق لأنه لم يمر عليه المدة التي يجوز التكسير فيها، ويتم تحديد أسعار كبيرة جدًا لا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين دفعها.
وفي الوقت نفسه الذي تعتبر فيه بطاقه التموين شريان الحياة للكثير من المواطنين لتلبيه احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تقوم الحكومة بإيقاف بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين دون سابق إنذار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم لغماري رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يعرف تطورا ملحوظا في أشكال الجريمة خلال العقود الأخيرة مثل باقي الدول.
لغماري، وخلال حلوله ضيفا على برنامج التحقيقات “45 دقيقة”، قال أن الظاهرة الاجرامية بدأت تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة مرورا من الجرائم التقليدية الى الجريمة المنظمة و السيبرانية.
ذات المسؤول في الدرك الملكي، ذكر أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لتطوير آليات مكافحة الجريمة سواء من خلال الإستثمار في تعزيز قدرات الاجهزة الامنية ، أو في إطار تحديث التشريعات وسن القوانين خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية.
لغماري، كشف أن عدد الجرائم الإلكترونية الواردة على الوحدة التي يترأسها خلال أربع سنوات السابقة زادت بنسبة 60 في المائة بين سنة 2021 و 2024.
و من بين القضايا الأكثر تسجيلا يوضح لغماري، أن الأمر يتعلق بقضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، الابتزاز الالكتروني بالإضافة الى المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.