إجراءات أمنية لمنع احتجاجات أنصار عمران خان في إسلام آباد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أغلقت قوات الأمن الباكستانية -اليوم السبت- الطرق الرئيسية في العاصمة إسلام آباد، كما عطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وذلك لمنع أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من التظاهر.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد للتوترات السياسية في البلاد، حيث يواصل أنصار خان الاحتجاج على الحكومة القائمة، التي تشكلت بعد انتخابات فبراير/شباط الماضية التي شابتها اتهامات واسعة بالتزوير.
وتمت الإطاحة بخان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 4 سنوات، في أبريل/نيسان 2022 بعد سحب الثقة منه بفقدان دعم الجيش. ويواجه منذ ذلك الحين اتهامات تتعلق بالفساد والتآمر السياسي، وقد مُنع من الترشح للانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط الماضي.
وعلى الرغم من منع خان من خوض الانتخابات البرلمانية ومنعه من ممارسة العمل السياسي، يسعى حزبه "حركة الإنصاف" إلى إظهار قدرته على التعبئة الجماهيرية.
وقوبل أنصار الحزب، الذين تدفقوا إلى العاصمة من ولاية خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، بحواجز أمنية مشددة وأطلقت عليهم قوات الأمن وابلا من الغاز المسيل للدموع لعرقلة وصولهم إلى أماكن التجمعات.
وأفادت التقارير أن أكثر من 80 شخصا من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات مع أنصار خان في محيط إسلام آباد. وبحسب وزير الداخلية محسن نقوي، أطلقت القافلة التي يقودها رئيس إقليم خيبر بختونخوا النار على قوات الشرطة، واستخدمت الغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة العشرات من رجال الأمن.
من جانبه، أشاد خان عبر منشور على منصة "إكس" بأنصاره الذين "تحدوا العقبات وتظاهروا"، معبرا عن فخره بشعبه وشجاعته. ورغم الحظر المفروض على التجمعات، توافدت مجموعات صغيرة من أنصار خان إلى العاصمة.
وفي مدينة لاهور، أغلقت السلطات الطريق السريع الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة، في محاولة لمنع المزيد من المتظاهرين من الوصول إلى إسلام آباد، حيث كان من المقرر خروج تظاهرات هناك أيضا.
ودعت السلطات إلى تعزيز الأمن في العاصمة إسلام آباد، حيث من المقرر عقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ستشارك فيها وفود رفيعة المستوى من دول مثل الصين وروسيا والهند. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات الأمنية تهدف إلى ضمان سلامة الوفود الدبلوماسية والحفاظ على الأمن في العاصمة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الإجراءات الأمنية للحكومة الباكستانية، معتبرة أن قطع الاتصالات ووضع الحواجز على الطرق "يقوض حقوق الناس في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والتجمع السلمي". كما أشارت المنظمة إلى أن هذه القيود تأتي في إطار حملة قمع متزايدة ضد الحق في الاحتجاج في باكستان.
ويصر حزب خان -رغم التحديات- على أن احتجاجاته سلمية وأنه يسعى فقط للضغط على الحكومة للإفراج عن خان وإجراء انتخابات نزيهة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تتهم عناصر تابعة للقاعدة والحوثيين بإطلاق النار على الأطقم العسكرية وتأجيج الفوضى
اتهمت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، اليوم الخميس، عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وجماعة الحوثي، بتأجيج الفوضى وإطلاق النار على الدوريات والأطقم العسكرية، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الغاضبة في شوارع المكلا وعدد من المدن بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا، برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب بارجاش، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في ظل المظاهرات الشعبية القائمة، والمُطالِبة بتحسين الخدمات.
وقالت اللجنة إنها ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار ساحل حضرموت، وستلاحق المتورطين في أي اختلالات أمنية، وتسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وحذّرت اللجنة الأمنية في بيان لها، من استغلال بعض الجهات التخريبية لهذه المظاهرات، مؤكدة وجود معلومات مؤكدة وتفصيلية عن عناصر مندسة تابعة لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، بالإضافة إلى عناصر تابعة لجماعة الحوثي تسعى لإثارة الفوضى في ساحل حضرموت، وتقوم بتوزيع مبالغ مالية لأحداث الفوضى وإقلاق السكينة العامة، بالإضافة إلى إطلاق النار على الأطقم العسكرية.
وكشفت اللجنة، عن "تحقيق نجاحٍ في رصد تحركات عدد من القيادات البارزة في تنظيمي القاعدة والحوثيين، مؤكدة أن العمل الاستخباراتي والأمني يسير بخطى ثابتة نحو تفكيك أي تهديدات أمنية قبل وقوعها".
ودعت اللجنة الأمنية، أهالي ساحل حضرموت، وعقلاء الحارات، والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، إلى ضرورة توعية الشباب بعدم الانجرار خلف الدعوات التخريبية كقطع الطرقات أو التجمهر في المواقع الحكومية والعسكرية وفي الشوارع، لمنع استغلال هذه الفعاليات من قبل العناصر المندسة.
واعتبرت ما حدث من استهداف للقوات العسكرية بالرصاص الحي يوم أمس، تأكيد على خطورة هذه العناصر، وضرورة التصدي لها بحزم.
وتأتي تحذيرات اللجنة الأمنية، بعد ساعات من مقتل المواطن محمد سعيد يادين فجر اليوم في مدينة تريم أثناء محاولة الأمن فض احتجاجات شعبية تندد بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في وادي حضرموت (شرقي اليمن).
وقالت شرطة تريم إن قوات الأمن كانت تحاول فتح الطرقات المغلقة، وتعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين، مما أدى إلى إطلاق طلقة نارية تحذيرية، إلا أن المواطن أصيب بطريق الخطأ وتوفي لاحقًا.
ووجه مدير عام الأمن والشرطة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
ودعا المواطنون إلى التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المديرية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة احتجاجات متصاعدة في عدد من مدن وادي حضرموت، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري